الجديد برس : متابعات
قال السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، الاثنين 14 يناير/كانون الثاني، أن الحاجة التي دعت لتقديم مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن في مجلس الأمن هي الرد على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التي طالب فيها بنشر بعثة مراقبين أممية خاصة بالحديدة.
وأضاف في تصريح نقلته صحيفة «الشرق الأوسط»: «كانت هناك رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والقرار فقط رد لهذه الرسالة، ولا يوجد به أي جانب سياسي أو إنساني؛ طلب الأمين العام تدشين بعثة من مراقبي الأمم المتحدة، ولذلك عملنا هذا القرار تلبية لهذا الطلب».
وفي رده على سؤال حول المخاوف التي أبدتها عدة أطراف يمنية بخصوص القرار السابق 2451، بشأن اتفاق استوكهولم، ومسودة القرار الجديدة التي وضعتها بريطانيا، وتأثيرات ذلك على قرار مجلس الأمن الذي يعد مرجعية للسلام في اليمن 2216، تفهم السيد آرون هذه المخاوف قائلاً «أفهم الانتقادات من بعض اليمنيين لمشروع القرار السابق، لكن هذا القرار مختلف تماماً. كما قلت، قدمنا المسودة بطلب من الأمم المتحدة، ورغبتها بنشر بعثة في الحديدة، وهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن، ونحن كتبنا القرار فقط، وليس لدينا دور سياسي في ذلك».
وأشار إلى أن «القرار السابق كان يضم أموراً إنسانية وغيرها، والبعض كان يعتقد أنه غير مناسب؛ كانت هناك تحفظات من السعودية والإمارات والحكومة الشرعية. أما هذا القرار، فلا يواجه أي مشاكل أو اعتراضات من جميع الأطراف، ولم نسمع أي شكوك منهم، ونتوقع أن يمر بسهولة وبالإجماع في مجلس الأمن».
وعند سؤال السفير عن تقديم مشروع القرار الجديد في الوقت الذي لم يتم فيه تطبيق أي جزء من اتفاق استوكهولم حتى الآن، أشار آرون إلى أن «هذا القرار لا علاقة له بالتقدم على الأرض، وتطبيق اتفاق استوكهولم، نحن قلقون بالنسبة لعدم التقدم على الأرض، القرار تقني بإنشاء بعثة مراقبين جديدة من الأمم المتحدة في الحديدة».
وأضاف «الجنرال باتريك وزملاؤه يعملون على الأرض بطريقة مؤقتة، وفقاً لفقرة في القرار السابق تحدثت عن إنشاء البعثة، ولكن لم تكن هناك تفاصيل. وكما أسلفت، بعد القرار 2451 كانت هناك رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة مع تفاصيل البعثة، الآن لدينا كل التفاصيل بشأنها (…) وأعتقد أن جميع أعضاء مجلس الأمن موافقون، وليست هناك مشكلات مع الحكومة الشرعية أو التحالف بشأن القرار الجديد».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن توصل طرفي النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير واتفاق آخر حول الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، بعد جولة مشاورات استمرت أسبوعا في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وتوصل طرفا النزاع في اليمن كذلك إلى تفاهم متبادل لتهدئة الوضع في تعز مع إمكانية فتح الممرات الإنسانية للسماح بالمرور الآمن للبضائع والناس عبر الخطوط الأمامية والحد من القتال في المحافظة ونشر عمليات نزع الألغام وإطلاق وتبادل الأسرى.
لكن الطرفان يتبادلان، بشكل متكرر، الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية لـ”عبد ربه منصور هادي” لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة “أنصار الله” في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، أسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ”الأسوأ في العالم”، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
