الجديد برس
أصبحت وثيقة الجواز اليمني مثار جدل كبير، ليس فقط محليا في نقاط التفتيش التي تتحكم بها الجماعات المسلحة المدعومة من دول تحالف العدوان عبر إهانة المسافرين بسبب إغلاق مطار صنعاء، بل امتد إلى خارج البلاد حيث يتجنس به الإرهابيون والفئات المنبوذة في بلدانها.
الجواز اليمني الذي كان ولا يزال الوثيقة الأضعف في اليمن نظرا لانتشار الفساد الذي ساهم كثيرا في منحه بصور غير قانونية استغله المجرمون والقتلة والإرهابيون في تنفيذ عملياتهم وخصوصا خارج اليمن.
وبسبب عدم رقابة الأنظمة السابقة في اليمن على طريقة منح الجواز الذي يعد الوثيقة الأهم تم منحها للمقاتلين الأجانب الذين كانوا يحاربون في أفغانستان والشيشان ضد الاتحاد السوفيتي سابقا، حيث تبين أن غالبيتهم يحملون الجواز اليمني، الأمر الذي جعل اليمن ومنذ وقت مبكر، في نظر المجتمع الدولي، من الداعمين الأساسيين للإرهاب حتى وإن كان بصورة غير مباشرة.
السعودية استغلت هي الأخرى الجواز اليمني، حيث تسعى لتجنيس أكثر من 30 ألفاً من شريحة البدون بتواطؤ من الخارجية اليمنية ، ويبلغ عددهم في المملكة 70 ألفاً ويشكلون قضية شائكة للرياض.
فيما تم منح البدون في الكويت والذين لا تعترف بهم الدولة كمواطنين ، جوازات سفر يمنية مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أربعين ألف دولار قيمة الجواز الواحد، بحسب وثائق.
في ما يسمونها العاصمة المؤقتة عدن رفضت الحكومة اعتماد الجوازات الصادرة عن صنعاء اعتبارا من تاريخ 1-1-2016 ، الأمر الذي أعاق الكثير من المرضى المضطرين للسفر للعلاج، وكذلك الطلاب الدارسين في الخارج، في وقت تمنح جوازات السفر للبدون وآخرين بمقابل مالي.. في حين كشفت تحقيقات أمنية في وقت سابق ضبط عدد من الإرهابيين يحملون جوازات سفر يمنية.
وزارة الداخلية أكدت أن جوازات السفر الصادرة من صنعاء لن يتم اعتمادها في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، ولن يتم الاعتراف بها من قِبل السلطات المعنية في الخارج.. مشيرة إلى اعتماد الجوازات الصادرة من الجنوب ومارب فقط.
الإجراء نفسه أعلنته شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، بعدم قبول أي جوازات سفر صادرة من صنعاء. ما جعل مواطني الشمال – وخصوصا المرضى والطلاب المبتعثين – يواجهون ممارسات تعسفية بداية من نقاط التفتيش في مداخل المدينة وانتهاء بإجراءات في مصلحة الجوازات وصلت إلى الابتزاز والضرب والمنع من دخول المصلحة “وهناك شواهد” ولا يتم إنجاز المعاملات إلا بمقابل مادي كبير، فضلاً عن المماطلة التي تجبر البعض على البقاء أياماً عدة من أجل الحصول على جوازات السفر.
وثيقة رسمية صادرة في 24 نوفمبر من العام الماضي، كشفت عن ضبط مطلوب أمني لدول عدة في مطار جيبوتي وبحوزته جواز سفر يمني، الوثيقة المرسلة من سفارة اليمن في جيبوتي إلى وزير الخارجية في عدن وسربتها قيادات جنوبية تؤكد أن سلطات جيبوتي ألقت القبض على إرهابي “فرنسي الجنسية” يدعى بتر شرف أبو حمزة، يبيع جوازات يمنية في جيبوتي بالتنسيق مع مسئولين في الحكومة.
فضيحة أخرى وفساد حكومي ظهر فيما يتعلق بالجوازات الدبلوماسية التي تبيعها الحكومة بطريقة غير قانونية، وهو ما أكدته تقارير صحافية أن وزارة الخارجية تبيع الجوازات الدبلوماسية لتجار وأقارب مسئولين حكوميين وآخرين لم تشملهم اتفاقية “فيينا” مقابل مبلغ 4 آلاف دولار، ما يكشف حجم الفساد في وزارة الخارجية، والإساءة لسمعة اليمن في الخارج.
ونتيجة لمنح جوازات سفر يمنية للجماعات الإرهابية، احتجزت السلطات المصرية عثمان مجلي، وزير الزراعة، ثلاث ساعات في مطار القاهرة قبل أن ترحله إلى جدة على خلفية حمله جوازاً دبلوماسياً بموجب مطالبات من السفارة اليمنية في القاهرة بمنع دخول أي يمني يحمل جوازاً دبلوماسياً، بعد تداول أنباء عن تورط أشخاص حاولوا تنفيذ عمليات إرهابية في هولندا وعُثر بحوزتهم على جوازات سفر دبلوماسية يمنية.
مشكلة أخرى تتمثل في تزوير وثائق الهوية واستغلالها، حيث رصدت قوات الأمن في محافظة لحج مؤخرا، خلية تزوير وثائق هوية رسمية توقعت مصادر بأنها قدمت دعماً لوجستياً للكثير من عناصر القاعدة وداعش عبر أطراف وشخصيات قريبة من أفراد الخلية، لتسهيل الحصول على بطائق مزورة تابعة للجيش والأمن وتنفيذ عمليات إرهابية.
وبعد تزايد المشاكل الخاصة بالجوازات خصوصا بعد الكشف عن منحها للجماعات الإرهابية وللمرفوضين في السعودية والكويت، إضافة إلى ضبط خلية تزوير بطائق الهوية، تداولت مواقع إخبارية خبر تراجع الحكومة عن قرارها ووجهت بإعادة العمل بالجوازات الصادرة من صنعاء، لكنها سرعان مانفت تلك الأخبار.
الجدير بالذكر أن مصلحة الهجرة والجوازات في عدن أصدرت 135 ألف جواز خلال عام 2018.