الجديد برس : وكالات
أعلنت اللجنة الدولية في مجلس العموم البريطاني أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية غير قانونية، بسبب استخدامها في قتل المدنيين في اليمن.
وذكرت صحيفة “ذا غارديان”،في عددها اليوم السبت إن تقريرا برلمانيا توصل إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية “سبب جد محتمل لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين باليمن”.
وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة “على الجانب الخطأ من القانون” من خلال موافقتها على تصدير الأسلحة للسعودية في حربها باليمن، داعية إلى حظر بعض صفقات تصدير الأسلحة.
ووفقا للصحيفة فإن اللجنة الدولية في مجلس العموم البريطاني ، قالت إن الوزراء لا يقيمون إجراءات مراقبة مستقلة لمعرفة إن كانت الأسلحة التي تصدرها بريطانيا يتم استخدامها في تجاوز للقانون، ويعتمدون بدل ذلك على تحقيقات غير دقيقة يجريها الجانب السعودي وحلفائه بالحرب.
وقال التقرير إن الأزمة التي يتجرعها اليمنيين أمر لا يمكن تقبله أخلاقيا.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف العليا في بريطانيا حكما قريبا بشأن طلب قدمه نشطاء لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب خرقها للقوانين الإنسانية وقتل المدنيين في اليمن.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير من المحتمل أن يزيد الضغوط بشكل غير مباشر على السعودية والإمارات للبحث عن مخرج للحرب باليمن، من خلال المفاوضات، بدل شن هجمات عسكرية.
وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيين ، أقر قبل أيام قانوناً يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حربها على اليمن، في حين هدد ترامب باستخدام الفيتو لإفشال القرار.
وتنفق السعودية على حربها في اليمن ما يقارب 6 مليار دولار شهريا بحسب تقارير دولية، وتتصدر الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا الدول المصدرة للسلاح للسعودية والإمارات لاستخدامها في قتل المدنيين في اليمن.
