الجديد برس : متابعات
اتهم تحقيق استقصائي -وزعه المركز الإعلامي للحوثيين منظمة الصحة العالمية بارتكاب مخالفات جسيمة أدت إلى قتل عدد من مرضى زارعي الكلى وتعميق معاناة عدد آخر.
وكشف التحقيق المعزز بالوثائق والتقارير الطبية الرسمية أن منظمة الصحة العالمية وبعد المناشدات الكثيرة من مرضى الكلى في اليمن الخاضع لحصار التحالف السعودي الإماراتي قدمت آواخر العام الماضي شحنة من أدوية زارعي الكلى إلى مركز الغسيل الكلوي في مستشفى الثورة مخالفة للمواصفات والمقاييس وأدى استخدامها إلى تدهور في وظائف الكلى المزروعة.
ووفقا للوثائق وشهادات الأطباء الواردة في التحقيق فإن الأدوية والمحاليل التي قدمتها منظمة الصحة العالمية عرضت عدد من مرضى الكلى للخطر ولمايسميها الأطباء بالموت البطيئ بسبب مخالفة المحاليل والمستلزمات الطبية الممنوحة لمواصفات الأجهزة التي يستخدمها مركز الغسيل، حيث أصيب عدد من المرضى في المركز بفشل كلوي مزمن نتيجة الدواء المخالف للمواصفات ومنها دواء السكلسبورين هندي المنشأ.
وينقل التحقيق عن الممرضة في مركز الغسيل في مستشفى الثورة قولها:
” اضطرينا لتقديم الرعاية الصحية بالأدوية المقدمة بالرغم أن لها مضاعفات كبيرة على المريض وكانت نسبة الغسيل وسحب السوائل غير كافية وكنا نلاحظ أن المريض يخرج من جلسة الغسيل وهو مثلما دخلها أو أقل “..
وتضيف ” مع تجلط الدم كنا نضطر أن نرمي الجلسة كاملة ، الفلتر مع اللاين مع دم المريض وهو كمية كبيرة والمريض يعتبر ناقص الدم وهذا موجع لنا بالتأكيد “.
وتزداد معاناة مرضى الكلى في اليمن بفعل الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي الإماراتي حيث يهدد الموت حياة 5832 مريضا بالفشل الكلوي وسط غياب المحاليل الطبية اللازمة والمناسبة.
ونتيجة لحصول مضاعفات سلبية عن الأدوية في صحة المرضى فقد تم فحصها في الهيئة العامة للأدوية الأمر الذي بين أنها أدوية رديئة وغير صالحة للاستخدام واستلزم إيقاف استخدامها وإعادتها إلى الصحة العالمية.
وقال التحقيق ان المسؤول الإعلامي لمنظمة الصحة العالمية في اليمن رفض تحديد أي موعد لمعد التحقيق للرد على الاتهامات الموثقة .. فيما تؤكد وزارة الصحة أن المنظمة العالمية تخالف بروتوكولاتها التي تحتم ارفاق أي صنف دوائي بعدد من الوثائق كشهادة اثبات ترخيص تصنيع الدواء وتسويقه واستخدامه في بلد المنشأ وملفي مأمونية الدواء الدورية ودراسة التكافؤ الحيوي.
وأثار التحقيق مخاوف من أن أن تكون المنظمة الأممية كما يقول أمين محرم رئيس جميعة الرحمة لزارعي الكلى قد اتخذت من كلى اليمنيين معامل اختبارات لأدوية مشبوهة.
وحيث تساءل التحقيق عن دور وزارة الصحة في حكومة الانقاذ ولماذا لم تقم بفحص هذه الأدوية رد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور يوسف الحاضري بالقول:”ما يأتي عن طريق منظمة الصحة العالمية لا يتم فحص الأدوية ،خاصة الأدوية لأنها هي واضعة السياسات ولا تتعامل مع شركات ومع مصانع الا وفق قوانين وسياسات واضحة ومحددة ، لذلك ما جاء من منظمة الصحة العالمية موثوق وثوقا تاماً بأنها لا تأتي الا بمصادر مناسبة هذا السبب الذي أدى الى أننا لم نقوم بفحصه فتم الصرف مباشرة للمرضى “.
