الجديد برس : متابعات
تشهد العلاقات بين أكبر إماراتين في دولة الإمارات العربية المتحدة توترا، مع نمو طموح أبوظبي لتصبح لاعبا بارزا في سوق الامتيازات الدولية للموانئ الاستراتيجية التي هيمنت عليها دبي حتى الآن.
ووفقا لدورية “إنتلجنس أون لاين” الفرنسية، فإن ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد آل نهيان” يضع كل نفوذه لمساعدة شركة “موانئ أبوظبي” من أجل الحصول على امتيازات جديدة.
وتدير الشركة بالفعل العديد من الامتيازات في المنطقة، والكثير من من الموانئ المستقبلية الضخمة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030.
ويرأس مجلس إدارة الشركة “سلطان بن أحمد سلطان الجابر”، ويشغل “ذياب بن محمد بن زايد” نجل ولي عهد أبوظبي عضوية مجلس إدارتها، وهو أيضا رئيس قطاع النقل في أبوظبي.
وتخوض “موانئ أبوظبي” معركة شرسة للتفوق على “موانئ دبي العالمية” التي كانت حتى الآن رأس الحربة الإماراتي في هذا القطاع، وهي المالك الأكبر للامتيازات في أفريقيا وآسيا.
ويعني هذا الصراع، وفقا لـ”إنتليجنس”، أن “موانئ دبي العالمية” لن تكون قادرة بعد الآن على الاعتماد على دعم أبوظبي الدبلوماسي والمالي للفوز بامتيازات جديدة حول العالم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي دخلت “موانئ أبوظبي” في شراكة مع شركة “كوسكو” للشحن الصينية، وهي أكبر العاملين في القطاع لتشغيل ميناء خليفة في أبوظبي، وتخطط الشركتان لتوسيع شراكتهما إلى النطاق الدولي.
خلافات أخرى
ووفقا للدورية الفرنسية، فإن هذا الخلاف يأتي متزامنا مع “تشكيك” أمير دبي “محمد بن راشد آل مكتوم” بشكل متزايد في تحركات “محمد بن زايد” الجيوسياسية.
وينبع مصدر القلق الأكبر لدى “بن راشد” من العمليات العسكرية الخارجية التي يديرها “بن زايد” في ليبيا واليمن، إضافة إلى سياساته المتشددة تجاه قطر وإيران.
وبالنسبة لـ”بن راشد” فإن هذه التحركات العسكرية تأتي متزامنة مع إشارات اقتصادية خطيرة في الوقت الذي أصبحت فيه بنوك دبي أكثر عرضة للتوترات السياسية الإقليمية.
وتسببت العقوبات الأمريكية على إيران في خسائر كبيرة للشركات في دبي، وزادت الحملة المزعومة لمكافحة الفساد في السعودية من شدة الأزمة، حيث كان العديد من الأثرياء السعوديين يحتفظون بجزء كبير من ثرواتهم في بنوك دبي ومؤسساتها المصرفية.
ووفقاً لـ”إنتليجنس” فإن السعودية ضغطت على السلطات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الخاضعة لسيطرة أبوظبي، لتجميد عدد من الحسابات والأصول التي يحتفظ بها المواطنون السعوديون في دبي، ما زاد من تعقيد الملعب السياسي الداخلي للإمارات.
