الجديد برس : متابعات
حمل مصدر مسئول في شركة النفط اليمنية ،اليوم الأربعاء، اللجنة الاقتصادية في حكومة هادي بعدن كامل المسئولية عن الإجراءات والصعوبات التي وضعتها على تجار المشتقات النفطية.
وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء إن الهدف من هذه الإجراءات هو إغلاق ميناء الحديدة وخلق أزمات واختناقات تموينية ومنع واحتجاز السفن النفطية المصرح لها بالدخول لميناء الحديدة، ونحمل اللجنة الآثار التي قد تترتب على ذلك في المجالات الخدمية سواء في القطاعات الصحية والغذائية والمياه والزراعة والنظافة والتحسين وغيرها من القطاعات المرتبطة بالوضع التمويني للمشتقات النفطية والحياة المعيشية للمواطن”.
وأستغرب المصدر مما تقوم به اللجنة الاقتصادية بحكومة المرتزقة بعدن من تصريحات وفرقعات إعلامية تحاول من خلالها تجيير أزمة المشتقات النفطية في المناطق الجنوبية وتحميلها على القائمين بإدارة البلاد في المناطق الشمالية.
وقال” كان الأحرى بهذه اللجنة أن تقوم بمعالجة الاختناقات التموينية خلال الأسبوع الماضي والأسبوع الحالي والطوابير الطويلة التي شاهدناها في محافظة عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية”.
وأضاف المصدر” أن أزمة المشتقات النفطية في المناطق الجنوبية ورفع أسعارها وانعدامها ومحاولة تبرير ذلك وتجييره على حكومة صنعاء إنما هو دليل على فشلهم في إدارة أزمتهم رغم توفر كل الإمكانيات لديهم من منح نفطية ومالية وغيرها”.
وأشار المصدر إلى إن تصريحاتهم التي تشير إلى عدم قانونية دخول شحنات بترولية غير منطقية ولا يقبلها العقل والمنطق.
وحمل المصدر حكومة المرتزقة ولجنتها الاقتصادية كامل المسؤولية عن الأزمات التموينية والغذائية والصحية وما يعانيه كل مواطن يمني في المناطق الجنوبية المحتلة من ربوع الوطن الغالي وسيسألون عنها وعما قاموا به.
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية والضمير الإنساني في العالم إلى الضغط على دول التحالف وحكومة المرتزقة واللجنة الاقتصادية التابعة لها لتحييد المشتقات النفطية كونها سلع ترتبط بحياة المواطن الذي يعاني صعوبة العيش والحياة منذ أكثر من أربع سنوات.
