الجديد برس : دولي
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين في بيان السلطات السعودية بإطلاق سراح محام حقوقي وناشط سلمي مدني.
ووفقا لبيان للمنظمة، نشرته على موقعها الإلكتروني، فإن المحامي وليد أبو الخير محتجز منذ خمس سنوات بعد صدور حكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة “بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على تويتر التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين”.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “إسكات المعارضة السلمية بأحكام مشينة يظهر عدم التزام الحكومة السعودية بإصلاحات سياسية ومدنية جادة”. واعتبر أن “كل يوم يقضيه أبو الخير خلف القضبان، هو تذكير بأن خطة الإصلاح التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لا معنى لها”.
يشار إلى أن “المحكمة الجزائية المختصة”، وهي محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في السعودية، كانت قد أدانت الحقوقي وليد ابو الخير في يوليو 2014 بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر” التي انتقد فيها سجل السعودية الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين. إضافة إلى الحكم عليه بالسجن، قضت المحكمة أيضا بمنعه من السفر 15 عاما إضافية مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (ما يعادل 53 ألف دولار أمريكي).
وبدأت محاكمة أبو الخير أمام المحكمة الجزائية المختصة في أكتوبر 2013. عقب الجلسة الخامسة في 15 أبريل 2014، وبقي أبو الخير محتجزا منذئذ. وهو موجود في سجن ذهبان إلى الشمال من جدة.
جدير بالذكر أن أبو الخير محام دافع عن موكلين عدة، خضعوا لانتهاكات حقوقية، بصفته مناصرا قانونيا. كما أسس “مرصد حقوق الإنسان السعودي”، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة. لكن وزارة العدل رفضت الترخيص له بممارسة المحاماة، كما رفضت طلب تسجيل منظمته.
