الجديد برس : متابعات
للمرة الثانية تطلق القوات اليمنية تحذيراً للمواطنين والمدنيين وكافة الشركات والمستثمرين المتواجدين داخل الأراضي السعودية بالابتعاد عن أي منشأت عسكرية أو حيوية بعد أن وضعتها القوات اليمنية تحت قائمة أهدافها العسكرية التي يمكن استهدافها في أي وقت رداً على استمرار الرياض وتحالفها في الحرب على اليمن.
وحذر المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع اليوم الأربعاء، بعد أن تم استداف مطار أبها جنوب السعودية وإخراجه عن العمل بصاروخ من نوع “كروز” المجنح والذي استهدف برج مراقبة الملاحة الجوية للمطار، حذر للمرة الثانية “كافة المواطنين والشركات العاملة في دول العدوان إلى الابتعاد عن كافة المطارات والمواقع العسكرية”، الأمر الذي يشير إلى أن القوات اليمنية وجماعة أنصار الله ستستهدف مطارات مدنية سعودية أخرى بعد استهداف مطار أبها الذي يعد أول مطار مدني سعودي يتم استهدافه منذ بدء القوات اليمنية الرد العسكري على التحالف السعودي منذ مايو 2015.
ويأتي استهداف مطار أبها الدولي في السعودية، رداً على ما وصفه العميد سريع بـ”استمرار وتعنت دول العدوان وأسلوبها العدواني عسكرياً واقتصادياً وإنسانياً على اليمن فإننا لن نألوا جهداً في ردع العدو ورفع بغيه وظلمه على شعبنا اليمني وهو أمر كفلته لنا كافة القوانين الدولية والأعراف البشرية”، مؤكداً أن بقاء الحرب على اليمن وفرض التحالف الحصار على البلاد والمدنيين “فإن على المعتدي أن يتيقن أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك”.
وتجدر الإشارة إلى أن العميد سريع كان قد حذر في وقت سابق أمس الثلاثاء كافة المدنيين داخل السعودية وكافة الشركات والمستثمرين العاملين فيها بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والحيوية، وقال بأن هذه المنشآت باتت أهدافاً عسكرية وأنها وضعتها في قائمة الأهداف التي سيتم ضربها في حال رفض التحالف وقف الحرب ورفع الحصار.
وحسب مراقبين فإن الأهداف الحيوية ستشمل المطارات بما فيها المطارات المدنية رداً على إغلاق مطار صنعاء والموانئ بما فيها الموانئ المدنية رداً إغلاق الموانئ اليمنية ومنع دخول البضائع والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
ومنذ مايو الماضي قررت قيادة صنعاء العمل باستراتيجية عسكرية جديدة تجاه الحرب مع السعودية والإمارات للرد على التدخل العسكري في اليمن منذ 5 سنوات.
وحسب مصادر رفيعة في صنعاء فإن التصعيد العسكري يأتي بسبب عرقلة التحالف لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث ورفض تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة ومحاولة إطالة أمد الحرب لوقت أطول، بالإضافة إلى امتلاك وحدة التصنيع العسكري في وزارة الدفاع التابعة لسلطة صنعاء، القدرة على رفع سقف البرنامج التسليحي العسكري عبر الإنتاج المحلي وابتكار أسلحة ردع جديدة أدخلتها القوات اليمنية إلى قائمة الأسلحة العسكرية المستخدمة في الحروب كالطائرات المسيرة المقاتلة القادرة على التخفي من أنظمة الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي مهما كانت قدرتها وتطورها كمنظومات باتريوت الأمريكية.
