التغيير الثوري والدور القيادي

كل ثورة تواجه حربا نفسية تتمثل بـ”غسيل المخ” و”قتل العقل” للأجيال، وكلاهما يؤديان معنى واحداً، “وذلك لأن العملية توجد خضوعاً لا إرادياً، وتجعل الناس تحت سلطان نظام تفكيري وتكون في غمرة رق آلي لا حيلة لهم فيه ولا قدرة” (صلاح نصر: الحرب النفسية – معركة الكلمة والمعتقد، دار القاهرة للطباعة والنشر، ط1، 13/9/1966م، ج2، ص31).

– الاعتراف، وذلك بالكشف والتصريح عن كل شر ارتكب في الماضي والحاضر.

– إعادة التعليم والتثقيف؛ أو بمعنى أدق إعادة تشكيل الفرد بالطابع الذي تراه الثورة أو الثورة المضادة صحيحاً.

استراتيجية الثورة المضادة في السلم والحرب تقوم على الإرهاب للوصول إلى القوة. ولكي تحقق ذلك لا بد لها أن تكسب الحرب النفسية الداخلية، مستخدمة في ذلك التعذيب والسجن والذبح.

ودون أن تحقق الثورة هدفها في إعادة البناء الاجتماعي القائم، فإنها بذلك تسهل إمكانية انتصار الثورة المضادة وحربها النفسية.

هناك أساس اجتماعي للاستبداد ومقاومة التحديث، فالمجتمع اليمني يتكون من مجموع أزمنة ثقافية متزامنة في المكان، وهذه الأزمنة تشد الناس إلى روابط اجتماعية إقطاعية وشبه إقطاعية، وتحول بينهم وبين الانتقال إلى بنية اجتماعية عصرية وحداثية. وبناء على تعريف الثورة بـ”إبدال للبناء الاجتماعي القائم” نستطيع أن نحدد أبعاد التغيير الثوري بما يلي:

– إبدال القيم أو الأساطير في المجتمع.

– إبدال البناء الاجتماعي.

– إبدال المؤسسات.

– التغيير في تكوين القيادة، إما بتغيير أشخاص النخبة أو تكوينها الطبقي.

– انتقال السلطة غير الشرعي أو اللاشرعي.

– وجود السلوك العنيف أو سيطرته على الأحداث المؤدية لانهيار النظام. (أ.س. كوهان: مقدمة في نظريات الثورة، ترجمة فاروق عبد القادر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 1979م، ص39).

من منطلق فلسفي يقول ماركس: “فلتضطرب الطبقات الحاكمة من لهيب الثورة، فليس لدى البروليتاريا ما يخسرونه، لكن أمامهم العالم كله يكسبونه”، وأن تطور قوى الثورة لا يكون إلاَّ بتطور البرجوازية ورأس المال.

وبحسب أرسطو فإن إدراك الظلم أو عدم المساواة مقدمة الثورة.

على كوادر أية حركة ثورية أن يرفعوا قائد حركتهم إلى العلياء، ويتبعوا خطاه بإخلاص وبقلب واحد لا يتبدل، واضعين مصيرهم كله بين يديه، فالإخلاص للقائد هو الواجب الأخلاقي الثوري الرئيسي، ولهذا فإن على الناس أن يتلقوا تربية معمقة بفضائل القائد”؛ من لا يحس بأفضال الزعيم من أعماق قلبه، لا يسعه أن يحمل الواجب الأخلاقي تجاه الزعيم بمنتهى الإخلاص” (كيم جونغ ايل: حول إعلاء الدور القيادي للحزب، بيونغ يانغ، 1992م، ص27).

وهنا تكون التربية بروح الإخلاص للحركة والقائد متضافرة ما بين التربية بالمنطلقات والتربية بالفضائل والتربية بالأمثلة الحية للإخلاص، وأن تجسد التربية التقاليد الثورية المناهضة للرجعية، وذلك بشحذ الذاكرة المراد طمسها من قبل الرجعية.

وتكون التربية الثورية بالربط بين حب الوطن والتوجه الاجتماعي للنظام، بين السيادة والمعيشة.

 لا تعتمد التربية الثورية على إلقاء المحاضرات على المستمعين بطريقة مشوقة فقط، وإنما تعتمد إضافة لذلك على أسلوب السجال والنقاش، واعتماد طرائق للسرد الذي يجعل المستمع في انشداد وتركيز، ومن ذلك التدرب على إلقاء المحاضرة بطريقة سلسلة وملمة بالأفكار الكلية للمحاضرة. ويجب من أجل نجاح العمل الدعائي والتحريضي من الإعلاء من دور المحاضرين والمحرضين، باعتبارهم القوة المنظمة الرئيسية للدعاية والتحريض، ويجب إعدادهم ليكونوا بمستوى سياسي وفكري عال، وأن يكونوا على قدر واسع من المعرفة.

ويأتي دور الصحافة الإعلامية كوسيلة قوية للثورة الثقافية، والتي يجب أن تتناول الكثير من المعلومات، وتوسيع المعلومات العامة للناس عن الطبيعة الجغرافية والتاريخ والثقافة الشعبية، وإصدار الكتب بأعداد كبيرة من النسخ.

التعبير عن توجه الحركة الثورية من خلال افتتاحيات الصحف التابعة لها، ومن خلال كتابها الرئيسيين.

الاهتمام بالأدب والفن بما يخدم قضية تحويل المجتمع كله إلى مجتمع مناهض للرجعية وقوى الاستكبار الامبريالية، وبما يحقق ويجسد الروح الشعبية والطبقة المستضعفة في المجتمع، من خلال الشعر والموسيقى والرواية والقصة والرسم… إلخ.

انضباط الدعاية والتحريض بوجهة نظر متكاملة وموحدة، واعتماد الدقة في تربية كوادر الحركة، فالدور المسند للعاملين في مجال الدعاية والتحريض دور جوهري في إحداث انعطاف على صعيد الفكر، بما يعكس روح الحركة ومنهجها الثوري.

وصف جيمس جريجور في كتابه “مسح الماركسية” دور الحزب الطليعي في عملية التغيير قائلاً: “لم تكن البروليتاريا لتتطور وحدها نحو النضج، بل يجب أن تُحشد وأن تُقاد، ولم تكن لِتُتْرك تنجز مهامها، بل يجب أن تفرض أهدافها. إنها يمكن أن تتفهم مصلحتها المباشرة، لكن الكادر الثوري هو من يستطيع أن يفهم مصالحها النهائية…”.

لقد أزاح لينين الثورة الماركسية كإمكانية تتحقق فقط في المجتمعات الرأسمالية المتطورة، ونقلها إلى نطاق الإمكانية الواقعية في أي بلد يقوم بها موقف ثوري وحزب ثوري يمكنه أن يقود المجتمع وتحولاته الاجتماعية (أ.س كوهان، مرجع سابق، ص109).

فـ”إذا لم يكن ثمة موقف ثوري، فليس ثمة قائد ثوري” (نفسه، ص233).

بحسب “هانا أرندت” فإن أكثر جوانب الثورة أهمية وجدارة بالاهتمام ليس الإطاحة العنيفة بالنظام، بل ما يحدث بعد هذا الحدث وما يتبع هذا من “وضع أسس الحرية”، فالثورة عملية وليست حدثاً.

بحسب كتابه “لعبة الأمم اللاأخلاقية في سياسة القوة الأمريكية”، يرى مايلز كوبلاند أن “جوهر الحكم هو القوة، فالحكم ليس مجرد اقتراح إجراءات عامة أو إصدار أحكام قضائية، ولكنه اضطلاع بهذه الإجراءات وتنفيذ لتلك الأحكام. ولهذا كانت المحافظة على السلطة هدفاً في حد ذاتها، لا يختلف في هذا نظام عن نظام، مهما تعددت الأسماء، وتبدلت الصور. وأما النجاح في تحقيق ذلك فيبقى رهيناً بانتقاء أكثر الوسائل ملاءمة، وأضمنها نتيجة” (مايلز كوبلاند: لعبة الأمم اللاأخلاقية في سياسة القوة الأمريكية، تعريب: مروان خير، الطبعة الأولى، 1970م، ص17).

ويحدد كتاب “لعبة الأمم” الأخطار التي تتهدد الثورات بـ: أولئك الذين كانت لهم مصالح ضخمة في نظام الحكم السابق، أو من مؤيديه، أو ممن تطغى عليهم عاطفة جامحة في تأييده. وأولئك السياسيين الانتهازيين الذين يحاولون الاستفادة باستمرار من الاتجاه الطبيعي نحو الاضطراب وعدم الاستقرار الكامن في الوضع الثوري، ومن أولئك الساسة الهدامين الذين يحاولون سرقة الثورة وتسخيرها لأهدافهم ومآربهم. ومن هذه المصادر الثلاثة، مجتمعة أو منفصلة، تبرز الأخطار الثلاثة التالية:

– انقلاب عسكري يقع نتيجة ارتباطات بين عناصر في الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبين بعض الزُّمَر والجماعات الموجودة داخل حكومة الثورة نفسها.

– انقلاب عسكري مضاد يحدث نتيجة ارتباط بين بعض العناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وبين القوى السياسية في الخارج، وخاصة تلك التي تملك القدرة على إثارة هياج ومظاهرة شعبية.

– تسلل عناصر مناوئة لأهداف حكومة الثورة، ونجاحها في الوصول إلى إحدى النتائج التالية:

– تحريف خبيث لبرنامج حكومة الثورة.

– إتلاف كامل لبرنامج حكومة الثورة.

ج) إضعاف قدرة الحاكم على الاحتفاظ بسلطته وبالتالي التحضير للإطاحة به نهائياً (نفسه، ص24).

“الثورات التي نقدر على القيام بها هي الثورات ذاتها التي نحتاجها لتغيير أشكال الواقع التي تهمنا” (ليونار جاكسون: بؤس البنيوية). لهذا فإن أولوية التغيير في الأنساق الاجتماعية المتمثلة بالفوارق القائمة على الاستغلال هي من أولويات أية ثورة تطمح للتغيير.

حين أجمع الناس على إمامة علي بن أبي طالب، كانت رسائل الإمام علي واضحة في جوهرها الاجتماعي الثوري، وبصورة أكثر اكتمالاً وتبلوراً كانت رسالة الإمام علي بن أبي طالب للأشتر النخعي. وهي رسائل كانت بوصلتها تعاليم القرآن ونهج النبوة المحمدية في تحديد مسار الإثم والبر، وإعداد الذات الثورية العادلة. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “البرُّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس” (رواه مسلم عن النَّواس بن سمعان).

 وعلى هذا النهج المحمدي في النظر إلى الناس سواسية كأسنان المشط، كان كتاب عمر بن الخطاب الذي أرسله إلى سعد بن أبي وقاص: “إن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء” (أ. د. وهبة الزحيلي: نظرية الضرورة الشرعية، دار الفكر، دمشق، ط4، 1997م، ص25).

 قامت الشريعة الإسلامية على مبدأ المحافظة على أمور خمسة عُرِفت بالكليات الخمس، أو الضرورات الخمس، وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وتتحقق المصلحة بجلب المنافع ودفع الضرر. والضرورة هي التي تصل فيها درجة الاحتياج إلى أشد المراتب وأشق الحالات، فيصبح الإنسان في خطر يحدق بنفسه أو ماله ونحوهما (نفسه، ص54).

ومن الضرورات التي تبيح المحظورات عند الجوع الشديد يجوز أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. لقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم}. والضرورات لا تتعلق بحفظ النفس من الهلاك فقط، وإنما هناك ضرورات تلجأ إليها الأمم حفاظاً على مجتمعاتها، فتتسع الضرورات بغير بغي ولا تجاوز لقدر الضرورة والضرر لتشمل السياسة والحرب والاقتصاد… الخ، في إطار عدم البغي أي طلب المحرم بذاته، ولا “عادٍ” أي غير متجاوز قدر الضرورة. فما يطرأ على الفرد أو الأمة من خطر أو مشقة أو خوف حدوث ضرر أو أذى فتقديم دفع الضرر هو الأولى، عملا بقاعدة “أخف الضررين” و”لا ضرر ولا ضرار”.

عندما نتأمل في مصادر التشريع عند الفقهاء نجدها مبنية على تقدير مصلحة الناس، فكتاب الله جاء هدى للناس، والسنة النبوية جاءت بحسب يوميات أهل المدينة وزمن الرسول، وفهم وعمل الصحابة يدخل ضمن مصادر التشريع، وإجماع الفقهاء مصدر للتشريع، والاستدلال بالعقل فيما لا نص فيه، بل وفهم النص في سياق المقاصد الكلية للتشريع، كل ذلك يجعل مصادر التشريع في مقاصدها وتنوعها مبنية على مصالح الناس، وبالتالي فإن القول بحاكمية الله هو في الجوهر وفي المآل الأخير قول بحاكمية الناس.

يقول عمر بن الخطاب: “لا إسلام إلاَّ بجماعة، ولا جماعة إلاَّ بإمارة، ولا إمارة إلاَّ بطاعة” (سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية، ج1).

ومما يشير إلى أن الخلاف على السلطة كان مع مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رواه الطبري بإسناده عن أن النبي خرج إلى الناس في المسجد في صلاة الصبح يوم وفاته وخاطبهم “أيها الناس، سُعِّرت النار، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم”. فهاجس الخوف على وحدة الجماعة كان قد بدأ مع مرض النبي. فسؤال السلطة كما يقول عبد الإله بلقزيز في كتابه “الفتنة في الإسلام، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية (2012م)، كان قد فرض نفسه بما هو سؤال الحفاظ على وحدة الجماعة.

من هاجس الخوف على وحدة الجماعة نفهم الشدة والحزم والقسوة في مواجهة أبي بكر الصديق في قتاله للمرتدين. “ينقل الطبري بإسناده أن أبا بكر كتب إلى خالد بن الوليد يأمره بقتال المرتدين، وفي جملة ما ورد في خطابه: “ولا تظفرن بأحد قتل المسلمين إلاَّ قتلته ونكلت به غيره؛ ومن أحببت ممن حاد الله أو ضاده، ممن ترى أن في ذلك صلاحاً فاقتله”، وفي ذلك منح الخليفة الأول لخالد بن الوليد رخصة التصرف وتقدير المصلحة في القتل. ومن ذلك ما صنعه قائد سرية أبي بكر (القعقاع بن عمرو) في الحرب ضد علقمة بن علاثة، من أعمال القتل والتمثيل والتحريق. ولم يُبدِ أبو بكر أية رحمة أو شفقة تجاه من جيء بهم إليه أسرى وهو في المدينة” (عبد الإله بلقزيز: الفتنة والانقسام، ص132).

لقد كان نهج أبي بكر غير المتسامح مع حركات التمرد والردة هو العامل الحازم في تكريس سلطان الإسلام ودولته، فهذه الحرب بما انطوت عليه من قسوة بالغة هي التي وحدت الجزيرة العربية بعد انفراط عقدها عقب وفاة الرسول.

من هنا فإن مستقبل أية أمة في وحدتها وفي قيادتها الوحدوية. أما مشاريع التقسيم والقيادات التي تعبر عن هويات ضيقة، فالمستنقع والقيعان الضحلة هي تاريخها وعمرها الافتراضي، بما هي الشذوذ عن أفق التاريخ الحي للأمم.

بحسب الدكتور محمد خاتمي في كتابه “الدين والفكر في فخ الاستبداد” (مكتبة الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1421هـ-2001م) فقد لقيت دعوة الخوارج التي ترفض أي امتياز قومي أو طائفي، وتعتمد على العدل والمساواة، القبول، خاصة بين المحرومين من الناس. ويرى الخوارج أن السلطة نابعة من الأمة، وأنها أمر دنيوي ليس فيه أية جوانب مقدسة أو دينية، وأن الحاكم أحد أفراد الأمة، ينظر ويقضي وفق أحكام الدين الصحيحة. كذلك أسقطوا من حساباتهم شرط قرشية النسب أو الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أهم شروطهم فهو أن الحاكم مقيد بالعدل، وعليه أن يحكم الناس بالعدل. أما إذا تراجع عن الحق والعدل فإن الثورة عليه ليست فقط جائزة ولكنها واجبة (ص25-26). فالشرف الإنساني مرهون بالعدل عند الخوارج، وبالعدل والعقل عند المعتزلة، وليس بالحسب والنسب، على النقيض من ملوك العجم الذين جعلوه منوطاً بالأنساب.

ديدن الاستبداد أنه في طور تأسيسه يطلب المساعدة من الجميع، وحين يصل إلى الحكم فإنه سرعان ما ينقلب على كل من ساعده، “فقد اجتهد العباسيون في طلب المساعدة من فرق مثل الغلاة والإباحيين والمزدكيين، في محاولة للاستفادة منهم، ولأن العباسيين كانوا يعملون من أجل السلطة، لذا أجازت لهم طبيعتهم الاستبدادية احتكار السلطة في أيديهم فقط، وتثبيتها لأنفسهم، وتهميش هذه الفرق، بل والعمل على القبض عليهم وقتلهم، خاصة آل علي رضي الله عنه، الذين تعقبوهم وعملوا على قتلهم بقسوة وبقلوب متحجرة ” (المرجع السابق، ص28).

 لكن الاستبداد المعاصر هو مزيج من استبداد العصبية القبلية وقوتها، والاستبداد المعتمد على القوة الأجنبية الخارجية، أي الاستعمار، الذي يعد في وجهيه القديم والحديث -بحسب الدكتور محمد خاتمي- أسوأ ظاهرة عرضتها الحضارة الغربية خارج حدودها القومية. لهذا السبب أيضاً، فإن البحث في الاستبداد، الذي هو الداء العضال لتاريخنا السياسي، يعد بحثاً عقيماً إذا ما أهملنا البحث في علاقته بالاستعمار. (المرجع السابق، ص339).