الجديد برس : عربي
توصلت قوى الحرية والتغيير في السودان والمجلس العسكري الحاكم إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود الى انتخابات.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات إن الجانبين اتفقا على إقامة مجلس للسيادة بالتناوب وتشكيل حكومة مدنية وايضا التحقيق في اعمال العنف التي وقعت خلال الاسابيع الاخيرة.
فبعد تجاذبات سياسية واعمال عنف قتل فيها العشرات، توصل المجلس العسكري الحاكم وقوى اعلان الحرية والتغيير في السودان الى اتفاق حول المرحلة الانتقالية المقبلة، بفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الافريقي.
وقال وسيط الاتحاد الافريقي محمد الحسن لبات: اتفق الطرفان على اقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات او تزيد قليلا.
ورغم ان الوسيط الافريقي لم يوضح الآليّة التي سيتمّ اعتمادها، لكن وفقاً للخطّة الانتقاليّة التي أعدّها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا فإنّ المجلس السيادي سيرأسه في البداية أحد العسكريّين لمدّة 18 شهرا، على أن يحلّ مكانه لاحقاً أحد المدنيّين حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.
المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات اتفقا ايضا على اجراء تحقيق شفاف ومستقل في احداث العنف التي وقعت خلال الاسابيع الاخيرة، وارجاء تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل حكومة مدنية.
وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان عمر الداغر: هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي ستباشر تنفيذ برامج الاصلاح في فضاءات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ستكون من اهم اولويات هذه الحكومة هو الاهتمام بقضية السلام.
جهود الوساطة لحل الازمة السودانية التي كانت قد دخلت نفقا مظلما، ثمنها المجلس العسكري، مؤكدا ان الاتفاق سيكون شاملا.
وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو: هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي احدا ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.
وما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات في شوارع السودان وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار وهم يرددون مدنية مدنية.
