الجديد برس : متابعات
كشفت وثيقة مسربة لرئيس وزراء حكومة هادي “معين عبدالملك”، فضح فيها ما يسمى اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن الذي يتراسها حافظ معياد، بالوقوف خلف ازمة المشتقات النفطية الحاصلة في كثير من المحافظات اليمنية.
واعترف في تقرير رفعه للفار إلى أن قرارات ما يسمى لجنة عدن الاقتصادية قرارات عشوائية ترتب عليها كارثة اقتصادية على الشعب اليمني.
وقال عبدالملك معين: أن القرار رقم (49) لعام 2019 لحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن الذي اقرته حكومة الفار هادي عبر اللجنة الاقتصادية المزعومة، تم تقديمه من قبل ما يسمى بـ لجنة عدن الاقتصادية عبر ما يسمى بوزير المالية وما يسمى بمحافظ البنك المركزي المرتزق “حافظ معياد” وما يسمى بوزير النفط والمعادن، لم يخضع لدراسة مسبقة.
واعترف عبدالملك معين إلى أن قرار ما يسمى بجلنة عدن الاقتصادية كان قراراً كارثياً، وأن على هادي اعادة النظر في تشكيل مثل هذه اللجنة، وعلى الاخص المرتزق حافظ معياد الذي جر الاقتصاد الوطني الى حافة الانهيار.
هذا وكانت حكومة هادي المقيمة في الرياض، قد اصدرت قراراً كارثي في يونيو بحصر إستيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن والتي يستأجر خزاناتها نائب مدير مكتب هادي الشيخ ورجل الأعمال “أحمد العيسي”.
ومنعت حكومة هادي بحسب ما تسمى “اللجنة الاقتصادية في عدن” أي مستورد بما في ذلك شركة النفط اليمنية من الإستيراد خارج شركة مصافي عدن وقالت إنها لن تمنح تراخيص الاستيراد إلا لشركة المصافي.
وكانت قد حذرت اللجنة الاقتصادية في صنعاء من تداعيات مثل هذه القرارات التي تصدرها حكومة هادي عبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية التابعة لها، وأن هذا القرار الكارثي أن يجعل رجل الأعمال “العيسي” هو المتحكم الوحيد بسوق المشتقات النفطية كون حكومة الفار هادي قامت بإبرام عقد لتأجير خزانات المصافي لصالحه، وهو ما سيسبب أزمة في المشتقات النفطية حيث يرفض تجار المشتقات أن يتم حصر الإستيراد على تاجر معين، وسبق أن هددت نقابة مستوردي المشتقات في بيان لها قبل يومين عندما أصدرت ما تسمى اللجنة الاقتصادية في عدن قرار بحظر الإستيراد من عدد من الموانئ برفض القرار ودعت إلى الغاءه كما هددت بالإضراب عن الإستيراد في حال لم يتم إلغاء القرار.
