الجديد برس : متابعات
أعلنت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين تتبنيان مبادرة عقد مشاورات لمركزيي صنعاء وعدن لتوحيد العمل المصرفي خدمة للمواطن اليمني.
و اعرب المدير التنفيذي لجمعية الصرافين أحمد العودي، اليوم الاثنين، عن استعداد جمعيتي البنوك والصرافين لتبني مبادرة لعقد مشاورات يمنية بامتياز لمركزيي صنعاء وعدن وجمعيتي البنوك والصرافين – دون اَي طرف خارجي – وتعقد في احدى عواصم الدول المحايدة.
وفي تصريح صحفي قال “العودي” :إن هذه المبادرة تهدف لبحث كيفية وآلية توحيد ادارة قطاع الرقابة على البنوك ضمن سياسة واجراءات موحدة تضمن استمرار اداء المؤسسات المصرفية التي دخلت مرحلة رفع الشارات الحمراء كاحتجاج مشروع بعد تجاهل المطالب الحقة والمهنية بتحييد الاقتصاد وتوحيد ادارة القطاع المصرفي في البلاد حيث نتج عن ذلك التجاهل آثار سلبية على العمل المصرفي، وآن لهكذا مبادرات ومشاورات معالجتها ليتسنى استمرار العمل في هذا القطاع بشكله الاعتيادي.
واضاف هذه المبادرة تأتي في ظل ظرف حساس يمر به العمل المصرفي في اليمن وبات على المحك مع عدم ردم التوظيفات المتباينة للعمل المصرفي من طرفي البنكين المركزيين في صنعاء وعدن.
وقال: نسعى لإيجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي اليمني دون تدخل خارجي في ظل محدودية التدخلات الأممية لإيجاد الحلول في الأزمة اليمنية.
ووصف العودي تلك التحركات بأنها تفتقد الى الهمة والقوة التي تحفز الطرفين على الإقدام الجريء نحو السلام المشرف او تسوية الملف الاقتصادي.
واعتبر العودي تلك التدخلات بانها تدخلات شبه دبلوماسية تختلف من مكان إلى آخر، وتستقي معلوماتها من أطراف النزاع وليس من الضحايا وأصحاب الشأن، ووصف تلك التدخلات انها لا تتصف بالثبات إذ تناقض بعض تقاريرها او تغيرها وتسحب بعض فقراته المتعلقة بأطراف النزاع خصوصا الدولية.
واشار إلى أن فشل الجهات الدولية في إقناع الأطراف المتنازعة المحلية والدولية بتسوية الملف الاقتصادي ومعالجة الإشكاليات التي تواجه القطاع المصرفي وصرف رواتب موظفي الدولة و التي كان من الممكن أن تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية كون أكثر من ( ١.٢ مليون) موظف يعيلون أكثر من (ثلثي) الأسر اليمنية يضاف إلى أن استمرار الرواتب يحرك دورة اقتصاد السوق وينعش الحركة الاقتصادية عموما.
وأوضح ان إيقاف الحرب والبدء بمشروع سلام أو تحييد الاقتصاد وصرف الرواتب على الأقل اصبح ضرورة بعد سنين أرهقت المواطن اليمني وجعلته غير قادر على احتمال المزيد من المعاناة.
وأكد المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين أن بيئة العمل المصرفي في اليمن في ظل الانقسام الحاصل بين مركزي صنعاء وعدن باتت أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ومكبلة بإجراءات متناقضة يصعب على المؤسسات المالية والمصرفية العاملة التعامل معها وارضاء الطرفين.
وهو ما يحتم على مكونات القطاع المصرفي تصعيد المطالب الهادفة إلى تحييد الاقتصاد اليمني كحل لإنقاذ الاقتصاد اليمني من المزيد من التدهور ولا سمح الله الانهيار، ، ولإيماننا المطلق بأن مايعانيه القطاع البنكي والمصرفي يعد نتيجة لإقحام الاقتصاد الوطني في أتون الصراع.
وكرر المدير التنفيذي لجمعية الصرافين اليمنيين دعوته لإدارتي البنك المركزي في صنعاء وعدن إلى التعاطي من منطلق وطني واخلاقي وإنساني مع مطالب جمعية الصرافين وجمعية البنوك والاتجاه نحو التشاور الجاد والمسؤول للتوصل لتسوية اقتصادية ومصرفية تضمن توحيد سلطة البنك المركزي اليمني في اطار تشاركي وجماعي وضمان استقلاليته وحيادتيه وتمكينه من ممارسة وظائفه الاساسية من منطلق وطني واخلاقي تجاه الشعب اليمني.
واعتبرها خطوة للحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والذي سيحد من تصاعد معدلات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية بما ينعكس إيجاباً على حياة الشعب اليمني وعلى القوة الشرائية للريال اليمني، خصوصاً وان معظم البضائع والمنتجات في السوق اليمنية مستوردة بالعملة الصعبة.
داعياً الجميع الى معالجة الاشكاليات التي تعيق استمرار القطاع الاقتصادي والمصرفي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد .
