الجديد برس : متابعات
أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين عبد الوهاب يحيى الدرة على أهمية استمرار عمل نزول اللجان الرقابة على الأسواق والأسعار والجودة والصلاحية للبضائع لحماية المستهلك.
وأشار في اجتماع له اليوم بوزارة الصناعة والتجارة بصنعاء لمناقشة مهام قطاع التجارة الداخلية بالوزارة في حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار التمويني وأسعار السلع المختلفة.
وأشار إلى أهمية اضطلاع المجالس المحلية ومكاتب الصناعة بأمانة العاصمة والمحافظات بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وسرعة اتخاذ الإجراءات بإعادة الاستقرار للسوق التجارية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة بما من شأنه العمل على حماية المستهلك.
ولفت إلى أهمية تطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي .. مشيداً بدور قطاع التجارة الداخلية والجهود المبذولة لتنفيذ المهام المناطة به في الجانب التجاري والخدمي والسلعي .
وحث وزير الصناعة والتجارة على ضرورة تحديد المسئوليات وتكامل الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية والمجالس المحلية للاستمرار في الرقابة على الأسعار والنزول بصورة مستمرة .. مشدداً على المجالس المحلية بالأمانة والمحافظات الالتزام بتنفيذ السياسات التي ترسمها الوزارة وتطبيق القائمة السعرية وحماية المستهلك من جشع بعض التجار .
وثمن الوزير الدرة جهود الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص المتعاونين مع الوزارة في حماية المستهلك والرقابة على الأسعار وجودة المنتجات والبضائع والسلع المختلفة.
فيما استعرض وكيل قطاع التجارة الداخلية الأنشطة والأعمال التي ينفذها القطاع لحماية المستهلك وإنعاش السوق المحلية ومنع الاحتكار والغش والتجاري ومحاربة المواد التي تدخل البلاد بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجهات المعنية.
ولفت إلى جهود تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع التجاري فيما يخص سلامة الغذاء وحماية المستهلك والرقابة على طرق النقل والعرض والتخزين لضمان وصول الغذاء للمستهلك وفقاً للاشتراطات الصحية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس والأجهزة المختصة بأمانة العاصمة والمحافظات بشأن منع دخول المواد والبضائع الضارة والتي تدخل البلاد والمحددة بقرار مجلس الوزراء ومنها ألعاب الأطفال والألعاب النارية.
وأقر الاجتماع استمرار النزول الميداني بالتنسيق بين الوزارة والمجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة إلى الأفران والمخابز والأسواق بأمانة العاصمة والمحافظات للرقابة على الأسعار وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة .
