اشتدت أزمة المشتقات النفطية في المحافظات الخاضعة لسيطرة سلطة صنعاء والتي يسكنها ثلثي سكان اليمن، نتيجة استمرار التحالف في رفض دخول سفن المشتقات النفطية إلى اليمن، لتقف البلاد وأهلها على شفى كارثة إنسانية كبرى، أول مؤشراتها إغلاق المستشفيات والمراكز الصحية، وليس آخرها توقف سيارات النظافة عن العمل وتكدس النفايات في الشوارع.
قرعت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء يوم الأحد جرس الإنذار لدرجة عالية من الخطورة، حيث أعلنت تخفيض ساعات التموين في المحطات التموينية التي سيتم توزيع المشتقات مما تبقى من المخزون إلى 5 ساعات فقط في اليوم، بحيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية عند الرابعة السادسة، كما مددت الفترة التموينية الى خمسة أيام بدلا عن ثلاث أيام ، بحيث يتمكّن المواطن من إعادة التموين في اليوم السادس .
وقالت شركة النفط إن هذا الإجراء أتى بفعل تدني مخزونها من المشتقات النفطية، مع استمرار التحالف في حجز السفن التجارية المحملة بالبنزين والديزل.
استمرار التحالف في احتجاز سفن المشتقات النفطية جاء في البدء بمبرر أن حكومة هادي هي من طلبت ذلك ثم ، تم التبرير لاحقا بزعم أن قوات صنعاء تستخدم ميناء الحديدة لأغراض عسكرية، وهو أمر نفته مؤسسة البحر الأحمر للموانئ.
ووفقا لبيانات شركة النفط فإن التحالف يحتجز 10 سفن تحمل (103.394)طن بنزين و(93.566)طن ديزل ، منذ 53 يوم، رغم حصول جميع السفن المحتجزة على تراخيص دخول إلى الميناء من قبل الأمم المتحدة، التي تخضع جميع السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة للتفتيش، لكنها تلتزم الصمت إزاء عمليات القرصنة التي يمارسها التحالف بعد عمليات التفتيش، مثلها مثل باقي هيئات ومكونات المجتمع الدولي، تعطي بصمتها الضوء الأخضر للتحالف في المضي بعملية الإعدام الجماعي لأكثر من 17 مليون مواطن يمني ،رغم تقييمها للكارثة الإنسانية في اليمن واعتبارها أسوأ مأساة إنسانية في تاريخ البشرية.
نقلا عن الخبر اليمني
