ربع مليون وحدة سكنية… أموال اليمن المنهوبة تنعش الاقتصاد المصري

مع مرور الوقت يتضح مشهد التنسيق الكبير بين تحالف العدوان الأمريكي السعودي وبين مرتزقته المحليين في مختلف الجوانب والفائدة المتبادلة في ما بينهم، ولعل أبرزها في الجانب الاقتصادي.

فقد تجاوزت خسائر الوطن في الجانب الاقتصادي بفعل العدوان والحصار 110 مليارات دولار، في المقابل شهدت استثمارات قيادات المرتزقة ارتفاعا كبيرا منذ بداية العدوان، لا يعود بالنفع سوى على الدول التي كانت ملاذا له، وشاركت في تدمير الاقتصاد الوطني.

ولازالت استثمارات قيادات المرتزقة ورموز أنظمة الحكم الآفلة تنتهي بعلامات استفهام حول حجمها وقيمتها، لاسيما وأنها منتشرة في دول عدة، أبرزها تركيا ومصر والأردن وماليزيا، ونحاول هنا تسليط الضوء بما توفر من معلومات حول تلك الاستثمارات التي صعدت من ثروة الوطن ودماء أبناء الشعب في جمهورية مصر الموالية للعدوان.

يقيم في مصر أكثر من مليون يمني، حسب ما نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، التي أكدت أن هذا الرقم قفز خلال الفترة من بداية 2018 وحتى منتصف 2019، بعد أن كان حوالي 100 ألف خلال العام 2016، وحوالي 180 ألفاً إلى 200 ألف حتى نهاية العام 2017.

بمعنى أن نحو 800 ألف يمني غادروا إلى مصر نهاية 2017، وهو العام الذي شهدت فيه العاصمة صنعاء فتنة قادها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، كانت تهدف إلى تحويل العاصمة إلى ساحة حرب بأوامر من تحالف العدوان الأمريكي السعودي.

ومع فشل خطة العدو في ديسمبر من ذلك العام، شد المرتزقة الداخلون ضمن مخططها رحالهم إلى دول عدة، كان أبرزها مصر، وهذا كما يرى مراقبون هو سبب ارتفاع عدد المقيمين اليمنيين في مصر من 200 ألف إلى مليون.

ضمن المليون يمني في مصر هناك الآلاف ممن ذهبوا للعلاج ولم يتمكنوا من العودة بفعل العدوان والحصار المفروض على الوطن، وينتظرون عودة مطار صنعاء للعمل كي يجتمعوا بأهليهم مجددا.

ومعظم العالقين يعانون من أوضاع مادية صعبة، ويسكنون في أحياء شعبية فقيرة في مدينة القاهرة، أبرزها فيصل، الأهرام، الدقي، أرض اللواء، المنيل، الرحاب، الشيخ زايد، والتجمع.

أما التجار ورؤوس الأموال وقيادات المرتزقة فيعيشون في الأحياء الراقية داخل القاهرة كأحياء المهندسين والزمالك ومصر الجديدة والسادس من أكتوبر، ومنهم من يقيم في مدن أخرى كالإسكندرية وشرم الشيخ وأسيوط، وجميعهم يملكون شققاً فاخرة وبنايات ووحدات سكنية معظمها للاستثمار.

توجه الكثير من قيادات المرتزقة وخونة ديسمبر إلى الاستثمار في سوق العقارات المصري، كونه من أبرز حواضن الاستثمار في مصر، وتفيد معلومات بأن اليمنيين المقيمين في مصر يمتلكون 250 ألف شقة سكنية ووحدة عقارية، من بينها 40 ألف شقة بمبالغ تبدأ من 50 ألف دولار وحتى 100 ألف، بمبلغ يصل إلى 3 مليارات دولار، أما الوحدات السكنية فلم نتمكن من الحصول على رقم لحجم الأموال المستثمرة فيها.

وتحدثت شركة «جي إل إل» للاستثمارات والاستشارات العقارية في مصر، لصحيفة «الشرق الأوسط»، أنه تم إنشاء 40 ألف وحدة سكنية في القاهرة وحدها، وهو رقم لم يتكرر في مصر، حيث كان المعدل السنوي 15 ألف وحدة سكنية.

لم تقتصر استثمارات اليمنيين، لاسيما قيادات مرتزقة تحالف العدوان المقيمين في مصر، على سوق العقارات، فكثير منهم توجهوا للاستثمار في مجال المطاعم الفاخرة والشركات والمصانع الإنتاجية، لاسيما في الأغذية.

وشهدت الاستثمارات اليمنية في مصر خلال السنوات الـ4 الماضية، نمواً كبيراً، وشملت قطاعات عديدة، منها الصناعات الغذائية والمشروبات، والصناعات البلاستيكية، وقطاع العقارات، وامتدت مؤخراً إلى الاستثمار في قطاعات البترول والحفارات.

وتحدثت مصادر عديدة عن أن بعض الشركات اليمنية باتت من كبريات الشركات في مصر والشرق الأوسط، خصوصاً شركات صناعة الأواني الزجاجية، وصناعة السمن والصابون، والألمنيوم، ومصانع كبيرة لصناعة الكرتون ومصانع الملابس الجاهزة.شايف العين / لا ميديا –

وأكدت معلومات من مصادر كثيرة أن حجم استثمار قيادات المرتزقة، ومعظمهم من الديسمبريين، في مصر، تجاوز 12 مليار دولار.

في الوقت الذي يعاني فيه آلاف اليمنيين العالقين في مصر بسبب إغلاق مطار صنعاء من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، من ظروف مادية قاهرة، جعلتهم عرضة لابتزاز السلطات المصرية بدعوى أنهم يشكلون عبئا كبيرا عليها، لم يتحرك المستثمرون اليمنيون في مصر إلى مساعدة هؤلاء، رغم أن كثيرا منهم من المتسببين في معاناة العالقين، كونهم من قيادات مرتزقة العدو الذين أسهموا في قصف أبناء الشعب وتدمير الوطن وحصاره.

وبحسب معلومات، فإن 50 أسرة يمنية وصلت القاهرة منذ منتصف 2018 حتى منتصف 2019، استثمرت بـ250 مليون دولار في قطاعات عدة، أبرزها العقار والتعليم.

ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في مصر منذ 2015؛ العام الذي بدأ فيه التحالف الأمريكي السعودي بشن عدوانه على الوطن.

ويأتي هذا الارتفاع بسبب هروب رموز من الأنظمة السابقة وقيادات مرتزقة تحالف العدوان، لاسيما المحسوبين على حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، قبل مقتله في فتنة ديسمبر التي قام بها في أواخر عام 2017، إلى مصر، واستثمار الأموال المنهوبة من ثروات الشعب خلال فترة حكمهم، أو التي حصلوا عليها من خيانتهم للوطن وتأييدهم تحالف العدوان هناك.

وتؤكد تصريحات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية محسن عادل، هذا الارتفاع، حيث قال في أكتوبر العام الماضي إن حجم الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفع ليصل 6.4 مليار دولار في 2015، ثم 6.8 مليار دولار في 2016، ثم 7.9 مليار دولار عام 2017، الذي شهد تأسيس 19.836 شركة بقيمة 49 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التوسعات في 3478 شركة قائمة بقيمة 50.3 مليار جنيه.