الجديد برس : عربي
وافق مجلس النواب المصري اليوم بأغلبية كبيرة على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوم السابع والعشرين من أكتوبر المنصرم.
وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017، بعد هجمات انتحارية استهدفت كنيستين في مدينة طنطا بدلتا مصر وبمدينة الاسكندرية قتل على إثرها وأصيب عشرات المصريين الأقباط..
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار.
وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في كلمة لمجلس النواب بشأن إعلان حالة الطوارئ إنه لا تزال هناك تهديدات لأمن مصر القومي “من شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر”.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط. لكن السلطات اعتادت ترك فاصل زمني بعد كل مدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، قبل أن تعيد فرض حالة الطوارئ من جديد.
ويفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.
ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
وانتقد حقوقيون مصريون تمديد الطوارئ في البلاد ورفضوا ما وصفوه بتبريرات الحكومة في هذا الشأن.
