الجديد برس : متابعات
في الوقت الذي يقيم رئيس حكومة هادي في عدن داخل معسكر التحالف في البريقا تصل تكاليف نفقاتها الشهرية في عدن اكثر من مليون ونصف المليون دولار بالإضافة إلى ملايين الدولارات اخرى رغم ان تلك الحكومة سوف تبقى لاسابيع فقط وفق اتفاق الرياض وسيتم استبدالها بحكومة مناصفة بين الانتقالي وشرعيه هادي .
قال موقع الخليج العربي ان الطلبات المالية، المقدرة بملايين الدولارات التي تقدم بها مكتب معين عبدالملك ، واشتراطه الموافقة عليها، هي التي كانت تقف عائقاً أمام عودة حكومة هادي إلى عدن في الفترة المحددة في اتفاق الرياض.
ووفقا للوثائق التي نشرها الموقع فإن رئيس حكومة هادي تقدم بمتطلبات تضمنت ما سمي بمطالب عاجلة للحكومة وأخرى تحت نظر مكتب رئيس الوزراء كعهدة، بملايين الدولارات.
وبحسب الموقع فقد بلغت تكلفة المطالب العاجلة للحكومة خمسة مليون دولار، توزعت بين صيانة مكاتب، وشراء أجهزة حماية وتفتيش، وترتيب وتأهيل سكن الوزراء، وتكاليف الزيارات الميدانية للمحافظات، إضافة إلى شراء وسائل نقل.
وبلغ إجمالي المطلوب بشكل شهري مليون وست مئة وخمسين ألف دولار، إضافة إلى ثلاثة ملايين وثلاث مئة وخمسون ألف دولار لمرة واحدة.
أما المتطلبات العاجلة بنظر مكتب الوزراء كعهدة مالية سيتم تصفيتها بعد الصرف ، فبلغت مليون وثلاث مئة ألف دولار لمرة واحدة، وثلاثة مليون وسبع مئة ألف دولار بشكل شهري.
وبينت المصادر أن الأرقام التي تضمنتها الورقة الخاصة بالمطالب العاجلة لم تستند إلى أية دراسة، وحاول من أعدوها استغلال الحرص على سرعة تنفيذ الاتفاق الرياض للحصول على مكاسب خاصة حيث أن هناك مبالغ طلبت لتصادر منها، تسع مئة ألف دولار مقابل ترميم سكن الوزراء، بالرغم من أن السكن مرمم وجاهز.
كما تضمنت الوثائق أربع مئة ألف دولار، كتكلفة للمستلزمات الغذائية، في حين كانت تكلفة موازنة الغذاء الشهرية للحكومة كاملة بطاقمها وحراساتها لا تتجاوز مبلغ عشرين مليون ريال يمني.
وأكدت المصادر أن ما طلبه رئيس وزراء هادي الحالي لم يطلبه بحاح ولا بن دغر، حين كانت الحكومة بكامل طاقمها في عدن وأنها تعد من أكبر عمليات الفساد في تاريخ اليمن.
