الجديد برس : اقتصاد
الأسعار في محلات صرافة صنعاء:
الدولار الأمريكي = الشراء: 587 ريالاً البيع: 590 ريال
الريال السعودي = الشراء: 155 ريالاً البيع: 155,5 ريال
الدرهم الإماراتي = الشراء: 157,5 ريالاً البيع: 158 ريال
الأسعار في محلات صرافة عدن:
الدولار الأمريكي = الشراء: 648 ريالاً البيع: 652 ريال
الريال السعودي = الشراء: 170,5 ريالاً البيع: 171,5 ريال
الدرهم الإماراتي = الشراء: 169,5 ريالاً البيع: 170 ريال
الأسعار في محلات صرافة حضرموت:
الدولار الأمريكي = الشراء: 638 ريالاً البيع: 644 ريال
الريال السعودي = الشراء: 168 ريالاً البيع: 169 ريال
الدرهم الإماراتي = الشراء: 171 ريالاً البيع: 173 ريال
متوسط أسعار السوق السوداء
الدولار الأمريكي = 600 ريالاً
الريال السعودي = 156 ريالاً
الدرهم الإمارات = 160 ريالاً
قال البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم إن هناك مؤامرة سعودية أمريكية من تقف خلف انهيار سعر صرف العملة اليمنية، محملا حكومة الشرعية مسؤولية هذا التدهور الذي وصل معه سعر الريال إلى أكثر من 600 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أشار مصدر مسؤول في البنك المركزي إلى أن “هذا التدهور يرجع إلى السياسات المصرفية الخاطئة التي اتبعها البنك المركزي بعدن منذ نقل إدارة البنك من صنعاء ولجوئه إلى طباعة أوراق نقدية جديدة وبمبلغ إجمالي وصل خلال ثلاث سنوات إلى تريليون و700 مليار ريال وهو ما يفوق أضعاف ما طبعه البنك المركزي بصنعاء منذ تأسيسه قبل 40 عاما، حيث لم يتعد العرض النقدي في 2015م مبلغ 850 مليار ريال”.
وأوضح المصدر أن تلك السياسات أدت إلى نقص القوة الشرائية للريال (ضعف قيمتها) وارتفاع سعر الدولار من 250 إلى 600 ريال، فضلاً عن كون سعر صرف العملة سيواصل انهياره عند كل إصدار وطباعة.
ولفت إلى أن عملية طباعة العملة في أي بلد تكون وفقاً لمعايير مصرفية ومفاهيم اقتصادية ولا يتم اللجوء لها إلا إذا كان هناك نقد من العملة الأجنبية كغطاء في خزائن البنك أو حساباته في الخارج وكذا إذا كان هناك طفرة في الإنتاج المحلي وزيادة في الصادرات المحلية أو في حالة ما تكون الطباعة بدل نقد تالف أو لتغطية احتياجات القطاع التجاري الذي اتسع نشاطه أو زاد عدد سكان البلد وبشرط أن يكون المجتمع منتجاً يغطي احتياجه أو يكون لديه صادرات تزيد عن إجمالي وارداته من السلع والخدمات، حسب المصدر.
وأضاف: ” لو نظرنا إلى المعايير أعلاه فلن نجد ما ينطبق على حالة الطباعة التي أقدم عليها فرع المركزي بعدن” .
وبين المصدر أن “أي طباعة نقدية خارج المفاهيم الاقتصادية تؤدى حتماً إلى انهيار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، كما تؤدى إلى وفرة نقدية خارج احتياج المجتمع ثم تستخدم في المضاربة لشراء النقد الأجنبي واكتنازه لأن العملة تتناقص قيمتها بسبب كثرة تداولها بين الأفراد” .
وأشار إلى أن الطباعة تؤدي إلى دخول شريحة واسعة في خط الفقر لارتفاع الأسعار ، كما تؤدي إلى تآكل رأس المال الوطني ومدخرات المواطنين الأمر الذي يجعلها في حال الوضع في اليمن تفاقم من الكارثة الإنسانية الناتجة عن العدوان والحصار طوال خمس سنوات حتى أصبحت تصنف بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة.
ونوّه البنك المركزي اليمني في صنعاء أن حكومة الشرعية “لم تستجب لأي رؤية للحل ونقضت كل وعودها بإيقاف الطباعة ودفع المرتبات لجميع موظفي الدولة ولتغطية استيراد السلع ، الأمر الذي لم يجعل هناك أي أفق مُتاح لكبح أهداف دول العدوان في تدمير الاقتصاد اليمني والتسريع بانهيار سعر عملته الوطنية إلا عبر اتخاذ قرار منع تداول العملة الجديدة الذي يعد إجراءًا ضرورياً ولا بد منه لحماية الاقتصاد من المزيد من التدهور”.
وذكر المصدر حرص البنك “على حماية العملة الوطنية من المزيد من الانهيار في ظل استمرار حكومة المرتزقة وبدعم من دول العدوان بطباعة وضخ نقود جديدة ، فضلا عن استمرار بنك عدن بالمضاربة بالعملة المطبوعة لشراء النقد الأجنبي كونه لا يهمه الارتفاع أو سعر الصرف أو أسعار السلع”، وبناء على ذلك اضطر البنك المركزي بصنعاء إلى تبني قرار منع تداول العملة في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة صنعاء التي تمثل 75 بالمائة من إجمالي الكتلة التجارية والسكانية حسب المصدر.
وكشف المصدر أن عائدات البترول والغاز بالدولار تذهب إلى بنك وسيط في السعودية وليس إلى بنك عدن ما يؤكد حسب المصدر أن طباعة العملة “حرب سعودية متعمدة بامتياز لرفع أسعار السلع التي يتم شرائها محليا بنسبة 90 بالمائة من الخارج بالدولار”.
وذكر أن التحالف يوعز إلى الشرعية الموالية له الاستمرار في طباعة عملة جديدة وضخها للسوق دون غطاء قانوني كإجراء متعمد هدفه مواصلة انهيار سعر العملة وبالتالي رفع أسعار السلع ومفاقمة الكارثة الإنسانية في اليمن .
وفي ختام تصريحه اعتبر البنك المركزي اليمني في صنعاء أن “استمرار هذه الطباعة مخطط سعودي أمريكي لمحاولة تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية بعد أن استعصى عليهم كسره في المواجهات العسكرية”، مشيرا إلى ما هدد به السفير الامريكي السابق في مشاورات الكويت عندما أبلغ وفد صنعاء في حال لم يستجيبوا “لشروط الاستسلام” إنه سيجعل قيمة الدولار الواحد تتجاوز ألف ريال يمني، مشددا على “ضرورة احباط هذه المؤامرة”.
