الجديد برس : متابعات
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط عددا من القرارات ، قضت بتعديل وزاري وتعيين محافظ للبنك المركزي ورئيس لهيئة التأمينات.
وقضى القرار بتعيين شرف الدين علي حسين الكحلاني الذي كان يشغل منصب وزير المالية، رئيسا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تم تعيين هاشم اسماعيل علي أحمد محافظا للبنك المركزي اليمني، بدلا عن الدكتور رشيد عبود شريان أبو لحوم الذي تم إعادته إلى منصبه الأسبق نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيراً للمالية.
هذا وعبرت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء في وقت سابق عن اسفها من تنصل الطرف الاخر في كناية عن (حكومة هادي) وعدم جدية الامم المتحدة في تنفيذ التفاهمات حول صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014.
وقالت اللجنة في بيان لها ” أن كل تلك الجهود وصلت إلى طريق مسدود، بفعل تعنت الطرف الآخر، وعدم اكتراثه بمعاناة موظفي الدولة.
واضافت : ونظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإن وزارة المالية ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م ، كما انها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب.
وأكدت انه ” اجراء له قانونيته الكاملة، خاصة بعد انتهاء التمديد الثاني للآلية المؤقتة لتجنيب الايرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية بصنعاء، والتي انتهت تحديداً في 12 ابريل 2020م اضافة إلى مرجعية ذلك من خلال قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ رقم (49) لسنة ٢٠١٩م.
كما اكدت اللجنة تلقيها توجيهاً صارماً وصريح من رئيس المجلس السياسي الأعلى، بمتابعة مستوى تنفيذ عملية الصرف، وموافاة الرأي العام أولاً بأول بالجهات التي ستتعمد تأخير صرف مرتبات موظفيها، داعية كافة الجهات الحكومية سرعة استكمال قطع الشيكات واستلام المرتبات من البنك المركزي اليمني في صنعاء وفروعه ابتداء من يوم الأحد القادم .
وأشادت اللجنة بما تضمنته وثيقة الحل الشامل المقدمة إلى الأمم المتحدة ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مشرف وعادل لكل اليمنيين، ولما تحتويه من معالجات منصفة وعادلة لمعاناة الموظفين من أبناء الشعب اليمني الذين تحملوا حرمانهم لسنوات من حقوقهم ومرتباتهم جراء العدوان.
وأكدت اللجنة على أن ما تضمنته الوثيقة في الجانب الاقتصادي والإنساني تمثل – ولو في الحدود الدنيا – استحقاقا للشعب اليمني الصابر العزيز، وحلولاً منصفة وعادلة لما عانوه جراء حرمانهم من مرتباتهم وحقوقهم المادية والمعنوية في ظل انقطاع الراتب والحصار الغاشم. وحملت اللجنة دول العدوان وحكومة الخونة والمجتمع الدولي المسئولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين في حال تعمدهم لتجاهل كل الاتفاقات والمبادرات
