الجديد برس : رأي
عيسى محمد المساوى
ضمن جهود مكافحة وباء كورونا وجهت اللجنة الفنية في أمانة العاصمة باغلاق الأسواق والمولات التجارية لبضع ساعات ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة كورونا، ومن خلال هذا الاجراء يُخيل إليك ان السيد كورونا يعمل لبضع ساعات كوزراء حكومة الانقاذ ثم يتفرغ لأعماله الخاصة، وبالتالي يصبح قرار الاغلاق قراراً فعالا يتناسب وطبيعة عمل كورونا! ولم تتساءل اللجنة الفنية والسيد عباد ماذا سيحدث للناس بعد انقضاء تلك الساعات؟ وكيف سيتم مواجهة ذروة الازدحام حين تبلغ عنان السماء؟!
من المؤكد أن اجراء كهذا يوفر بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا وكأنك يا بو زيد ما غزيت، أما عن الجانب الأهم في هذا الاجراء العبثي هو أنه سيدفع كل اصحاب المولات والاسواق التجارية الهلعين على ما تبقى من أيام الموسم الرمضاني للتزاحم على سلطة أمانة العاصمة من أجل التحايل على هذا الاجراء المحتال أصلا، وهنا لك أن تبحر في خيالك غير النزيه الى أبعد مدى لتعرف كيف يتم لطش مئات الملايين في 5 أيام من غير معلم، فهل عرفتم من أين يؤكل الكتف يا خضعان؟!
اذا كنتم يا سلطة العاصمة لا تعرفون، فسألوا اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، وإن كانت هي أيضا لا تعرف بدليل ما سيأتي فبإمكان الجميع متابعة القنوات والاطلاع على تجارب الدول الناجحة في محاربة هذا الوباء، أو حتى تابعوا صفحات منظمة الصحة العالمية على مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل تعرفوا أن المعقمات ضروري تحتوي على مادة كحولية بنسبة 70% (لكن لا أحد يحاكي حمود عباد)، أما اذا كنتم لا تريدون أن تعرفوا ولا تكترثون لهذا الوباء القاتل فالأشرف لكم أن تقدموا استقالاتكم بدلا من أن تشاركوا في قتل آلاف الضحايا، فما تحملته ذمم البعض في السابق يكفي وزيادة.
الدليل الدامغ على أن كثير من الاجراءات المتخذة لمكافحة كورونا تنم عن عدم معرفة أو لا مبالاة هو ما سنذكره على سبيل المثال لا الحصر:
1- المولات والاسواق التجارية تعتبر من أخطر بؤر التجمعات ومع ذلك لم تغلق حتى اليوم رغم اعلان وزارة الصحة عن اصابات مؤكدة في أمانة العاصمة.
2- معظم التركيز منصب على تعقيم الشوارع والحارات رغم أن هذا الاجراء لا علاقة وثيقة له بمكافحة الوباء بحسب تصريحات لمنظمات وهيئات متخصصة كمنظمة الصحة العالمية، وكما قال أحد الساخرين: منْ قال لكم أن المتسوقين يلعقون الأرصفة وأبواب المحلات ؟!
ألم يكن الأجدى تخصيص هذه النفقات لشراء كمامات ومعقمات وتوزيعها على ساكني الحارات من الفقراء وذوي الدخل المحدود؟ على الأقل اذا لم تسعف امكانات الدولة في توفير حاجتهم من الغذاء للبقاء في مساكنهم فلنوفر لهم القليل من الكمامات والمعقمات تساعدهم في اتقاء هذا الوباء القاتل عندما يضطرون للخروج من أجل لقمة العيش، وعلى المهووسين برشّ الشوارع والحارات أن يثقوا أن لا أحد مولع بلعق الأبواب والأرصفة وأن الخيار المقترح يتيح أيضا التغطية الاعلامية وظهورهم المقرف والبليد على شاشات التلفزة خلال فعاليات التدشين.
3- في مدينة إب تم نقل جميع اسواق القات وتكديسها في منطقة “المحمول، وكأن الموالعة سيخرجون لشراء القات ثم يأخذون أول رحلة طيران للعودة الى بيوتهم في جزر القمر ! هذا الاجراء الأرعن المتخذ في عدد من المحافظات يكشف حجم الكارثة القادمة ليبقى التساؤل هو: إذا كنتم لا تجرؤون على اغلاق اسواق القات فعلى الأقل الزموا مرتادي هذه الاسواق بارتداء الكمامات والقفازات للحد من خطر الإصابة.
4- بين يديّ وثيقة رسمية تعود لشهر مارس الماضي تقول فيها الهيئة اليمنية للمواصفات أنها فحصت 6 عينات جل معقم وتبين أن جميعها لا تحتوي على النسبة المطلوبة من كحول الايثانول المعقم الأساسي الذي يجب توفره بنسبة 70% في معقم الأيدي، والأسوء من ذلك أن عينتين تحتويان على مادة (سامة جدا) بحسب الوثيقة.
5- واخيرا تصريح وزارة الصحة الذي لا جديد فيه سوى بدلة الدكتور طه الذي يفضل نصف الحقيقة رافضا الافصاح عن النصف الآخر غير مدرك ان الافراج عن المعلومات ستساعدنا على الاقل في اقناع الناس بعدم المصافحة ولزوم منازلهم.
يعني باختصار شديد دائرة بحجم العاصمة وأكبر تكتظ بالفساد والتستر والتواطؤ وانعدام الشعور بالمسؤولية لتكون النتيجة في مثل هذا الظرف الصحي الحرج آلاف من الضحايا الذين تحول دون معرفة ارقامهم الحقيقية حالة التكتم الشديد على المعلومات، وقس على هذه الغاغة والفوضى التي لا تنتهي، فإلى كل أؤلئك المعنيين والمستهترين بحياة الناس: مع من تشتغلوا بالضبط؟
* رسالة مفتوحة لهيئة المواصفات:
في ضوء النتائج التي أثبتموها في الوثيقة السابقة، ما الخطوات التي اتخذتموها بحكم مسؤوليتكم القانونية والدينية والاخلاقية والانسانية؟
إذا كنتم نفذتم نزول ميداني وصادرتم مخزون الأصناف الستة وغيرها من الانصاف المخالفة للمواصفات واحلتم مالكيها الى النيابة العامة فأنتم أمناء حقيقيون على هذا الشعب وتستحقون كل التقدير والاحترام والترقي في سلم المسؤولية، واذا لم يحصل شيء مما سبق فأنتم شركاء في هذه الجريمة ويفترض أن تحالوا الى الحساب العسير لأنكم تسببتم بتعريض حياة آلاف الأبرياء للخطر وربما الموت، فما ذنب المواطن البسيط الذي عمل بالاسباب الوقائية واشترى معقمات تحتوي على مواد (سامة جدا) كتلك التي سكتت عنها وزارة الصناعة وهيئة المواصفات.
يا سيادة المجاهد مهدي المشاط وهذا أشرف منصب تفخر به هناك مشروع قتل جماعي أطرافه عصابة من الفاسدين والمتمصلحين والجشعين الذين أثروا على حساب رقاب الناس وأنت بحكم موقعك مسؤول أمام الله عن هذا الشعب المهدد بفيروس كورونا وجائحة حكومة الانقاذ التي تتسابق مع هذا الوباء لقبض ارواح الناس ولم يسبق لها أن أنقذت أحد باستثناء شاغلي الوظائف العليا (فَسَتَذۡكُرُونَ مَاۤ أَقُولُ لَكُمۡۚ وَأُفَوِّضُ أَمۡرِیۤ إِلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِیرُۢ بِٱلۡعِبَادِ)
* نشر في صحيفة المراسل بتاريخ 17 مايو 2020م
