الجديد برس : متابعة إخبارية
قالت صحيفة “الأوبزرفر” إن حكومة بريطانيا متهمة بمواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية (التي تستخدمها في عدوانها على اليمن) رغم مرور عام على حظر محكمة الصفقات.
وقال جيمي إدوارد إن شركات تصنيع السلاح واصلت الوفاء بعقود مقاتلات حربية تساعد المملكة على مواصلة حربها في اليمن رغم ما توصلت إليه محكمة الاستئناف بأنها غير شرعية.
وأضاف أن قرار المحكمة العام الماضي استند إلى أن الحكومة البريطانية أمضت الصفقات لكي تستخدم في العدوان على اليمن التي قالت تقديرات مستقلة إن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن نسبة كبيرة من القتلى المدنيين (8 آلاف شخص في الحرب التي تشنها منذ عام 2015).
ومنع القرار الحكومة من المصادقة على الترخيص لبيع أسلحة جديدة إلى السعودية وأجبرها على مراجعة الرخص التي مررت، وهي عملية قالت وزارة التجارة الدولية إنها تحتاج إلى “عدة أشهر”.
وبعد عام لا تزال الرخص قائمة وتسمح بتصدير قطع المقاتلات الحربية وعمليات صيانتها.
وأكدت شركة “بي إي إي سيستمز”، وهي أكبر شركة تصنيع جوي بريطانية تصدر السلاح إلى المملكة، في تقريرها لعام 2019، إنها تواصل الوفاء باتفاق خدمة وصيانة مقاتلات “تايفون”، الموقع عام 2018.
