الجديد برس : متابعات
أشاد البنك الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة صنعاء التي يديرها الحوثيون.
وقال آخر تقرير للبنك الدولي بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن لشهر مايو الماضي أن حكومة سلطة الأمر الواقع في صنعاء “نفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال في مناطق سيطرتها، ضمن استراتيجية الإنعاش والتعافي الاقتصادي”.
وذكر التقرير إن حكومة صنعاء “صادقت على تعديلات قوانين التعرفة الجمركية وقانوني ضريبة المبيعات العامة والدخل”.
وعلى العكس من ذلك انتقد التقرير السياسات الاقتصادية لسلطة هادي المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن سعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرتها يزداد تدهوراً بسبب استمرار منظومة الفساد والانفلات الأمني وزيادة طباعة العملة المحلية بدون تأمين قيمتها في السوق، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الشرعية شبه منهار.
وكانت سلطة صنعاء قد أقرت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية منها إعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة من كافة أنواع الضرائب وإعفاء مدخلات الانتاج الدوائي واستثمارات الطاقة المتجددة من الضرائب.
وكانت صنعاء قد دشنت مطلع العام الجاري البرامج الوطنية التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي للمرحلة الأولى 2020م، وتضمنت البرامج الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة لشمسية أو الكهرباء، كما قررت سرعة تشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس بنك وطني يُعنى بدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها، كما أقرت أيضاً صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم، والعمل على منح الموظف المنضبط امتيازاً بصرف ما أمكن من راتبه شهرياً بإنتظام.
وتضمنت الإعفاءات الضريبية التي أقرتها صنعاء “إعفاء صغار المكلفين من الضرائب وكذا إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب، وإعفاء مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، إضافة إلى إعفاء مدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم، إسهاماً في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية”.
* نقلا عن المساء برس
