الجديد برس : رأي
عبدالحبيب الصلوي
لا يخفى على الجميع ما تعرض له الاقتصاد الوطني من استهداف منذ بدء العدوان على اليمن بشتى الوسائل من استهداف مباشر وحصار وبتصعيد الحرب الاقتصادية.
وفي ظل استهداف المنتج المحلي، فإن دول تحالف العدوان تسعى الى تجفيف مصادر الدخل الوطني من كافة الإيرادات والقنوات المالية التي تغذي الإنفاق العام.
ومن الجهات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تعرضت للاستهداف، هي شركة كمران للصناعة والاستثمار، التي تعد من أهم الصروح الاقتصادية الوطنية واحد أبرز أعمدتها في اليمن و تعتبر شركة ليس لها اي ارتباط سياسي تعمل بحيادية و عمل تجاري بحت.
ظلت شركة كمران للصناعة والإستثمار منذ اندلاع الحرب في مارس 2015م، على الاستمرار في الإنتاج حتى عام 2017م بشكل متواصل و السبب إن ميناء الحديدة مازال يستقبل الحاويات، الذي جعل الانتاج يعمل بشكل جيد رغم انخفاض نسبة الانتاج في سنوات ٢٠١٥م الى ٢٠١٧م بالمقارنة بين ٢٠١٢ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤م الذي كان الانتاج عالي و مسيطر على السوق .
لكنه وبعد إغلاق ميناء الحديدة وتصعيد الحرب الاقتصادية في مارس عام ٢٠١٥ م، اضطرت شركة كمران للصناعة والإستثمار في نهاية عام ٢٠١٧م الى تحويل الحاويات الخاصة بها عبر ميناء عدن من منطلق المسؤولية الوطنية، والحرص على عدم تضرر النسبة الإنتاجية للمصنع.
وما ان تم تحويل الحاويات الخاصة بشركة كمران عبر ميناء عدن، تم احتجازها آنذاك ومطالبة الشركة بمبالغ مالية مهولة دون مبرر أو وجه حق و هناك من سعى الى تغيرم الشركة بمبالغ عبر الجهات في حكومة الرياض.
واثناء ما كانت حاويات شركة كمران محتجزة في ميناء عدن، قامت حكومة بن دغر حينها بتشكيل لجنة لدراسة وضع الشركة وعلى إثر ذلك قامت شركة كمران بتسديد الضرائب بحسب ما أقرته اللجنة الحكومية المكلفة و جميع الرسوم الاخرى عام ٢٠١٨م
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا انه لم يتم الافراج عن الحاويات المحتجزة في ميناء عدن، علمًا بأن مصنع كمران يحتاج في الشهر الواحد إلى 120 حاوية، لكنه تم تقليصها في الافراج عن الحاويات إلى 5 حاويات فقط في الشهر و ابقاء اكثر من ١٩٠ حاوية في الميناء و الذي يكون عليها رسوم اراضي و دميراج للشركات الشاحنه تحسب يوميا بما يقدر ٢٥٠٠ $ يوميا رافضين الافراج عليها بشكل كامل .
من المستفيد ؟
شركة كمران للصناعة والإستثمار شركة تجارية وطنية بحتة، وليس لها اي علاقة أو ارتباط سياسي، وتضم أكثر من 2000 موظف من جميع أطياف الجمهورية اليمنية، وتعول أكثر من عشرة الاف أٍسرة يمنية، وتخدم المعاقين والسرطان وتحسين النظافة والشباب والرياضة وجوانب انسانية وجهات اخرى.
فضلاً على ان شركة كمران الوطنية شركة يمنية مساهمة، واحد المساهمين فيها هو مالك لشركة اخرى منافسة إنتاجية للسجائر، وكان انتاج الأخيرة بالأمس ضئيل جداً مقارنة بإنتاج شركة كمران الشركة الرائدة للسجائر، التي كان قد تجاوز نسبة إنتاجها 50 % من الحصة السوقية في الاعوام السابقة و ذلك بسبب استقرار تدفق المواد الخام بشكل سلس و من ميناء الحديدة
وبالتزامن مع ذلك قامت حكومة المنفى في الرياض بإنشاء فرع لشركة كمران في الأردن برئاسة الخائن ع . س، وتجهيز مصنع فيها ويكون بديلاً عن الذي في داخل الوطن، بغية نقل الشركة إليها حتى يتمكنوا من التحكم بها.
وبعد احتجاز الحاويات الخاصة بشركة كمران في ميناء عدن اصبح انتاج الشركة المنافسة للسجائر الذي يعد مالكها احد المساهمين في الشركة الوطنية كمران يفوق انتاج الاخيرة، بسبب احتجاز حاويات كمران واغراق السوق في الوقت ذاته بالمنتج الآخر.
السياسة التدميرة التي استهدف شركة كمران، دفعت اللجان النقابية لموظفيها إلى إطلاق نداء استغاثة للمطالبة بسرعة الافراج عن المواد الخام المحتجزة في مخازن مدينة عدن وترحيلها الى المصنع الشركة بمحافظة الحديدة تفاديا لكارثة إنسانية واقتصادية تتهدد أنشطة الشركة وموظفيها والمصنع وعماله عن الإنتاج في وقت واحد .
ويأتي توقف الانتاج بسبب عدم وجود المواد الخام منذ سنة 2018 حتى يومنا هذا، وهو الأمر الذي ادى الى فقدان الحصة السوقية وخسارة المستهلك لشركة كمران، بعد ان بات ميناء عدن هو المنفذ البحري الوحيد المتبقي لليمن، واصبحت الظروف مهيئة لضرب الصرح الاقتصادي العملاق المتمثل بشركة كمران الوطنية من قبل اعدائها.
من هم اعداء شركة كمران للصناعة والإستثمار؟
سبق وان تحدثنا عن احدهم، وهو احد اعضاء مجلس ادارة شركة كمران، وفي الوقت ذاته يملك شركة سجائر اخرى منافسة، لكنه ليس الوحيد الذي يعمل على هدم شركة كمران الوطنية، بل ان له شريك آخر كان في وقت سابق يشغل منصب رفيع اعلى هرم قيادة الشركة. وبالتعاون والتنسيق بين من اشرنا اليهما، فانه يمكن القول بانهما نجحا في احتجاز المواد الخام المملوكة لشركة كمران في ميناء عدن و مخازن المستأجرين في مدينة عدن
سياسة شيطانية.
لم تكن عملية احتجاز المواد الخام عشوائية، بل انها تمت وفق آلية ومخطط كان قد اعد مسبقاً، وهو ما اتضح جليا على السياسة التي يعمل عليها اعداء الصرح الاقتصادي الوطني “كمران”، وذلك من خلال احتجاز الحاويات في البداية، ثم الافراج بين الفينة والاخرى عن عدد قليل منها على متنها قدر ضئيل من المواد الخام، وما ان تنتهي الكمية حتى يتم ايقاف واحتجاز المواد الخام مجدداً بشكل كامل ولمدة زمنية تتراوح ما بين شهرين الى اربعة اشهر.
ما هي الغاية من ذلك؟
ان ما يهدف إليه ” ن. ه ” وشريكه ” ع.س ” من خلال السياسة الشيطانية التي يعملان عليها، هو جعل شركة كمران قائمة على “رجل ونص” ان صح التعبير، بحيث لا تتمكن من المنافسة او حتى على الاقل تستطيع اعادة حصتها السوقيه، ويهدفان أيضاً إلى نزع ثقة مستهلكي شركة كمران بسبب انقطاع اصنافها من الاسواق.
ومن خلال ما سبق يثبت بما لا يدع مجال للشك من هم المتآمرون على شركة كمران للصناعة والإستثمار، ومن لهم الدور الأبراز في استهدافها، والسعي الحثيث لايقاف مستوى انجازها والإستفادة من انخفاضه، وهو ما أدى إلى خسارة شركة كمران لحصصها السوقية مؤخرًا.
