منابع المسألة الإثيوبية .. جذور أحداث «أديس – تيغراي» تاريخيا

 تشهد ثاني أكبر دولة أفريقية، من حيث السكان، أزمة عسكرية سياسية خطيرة،

قد تؤدي بها إلى حرب طاحنة ستحترق بنيرانها دول الجوار الأفريقي، للتداخل العرقي والجغرافي بين دول إفريقيا عموماً ودول القرن الأفريقي خصوصا، إذا لم يتم تداركها.

وصل آبي أحمد إلى رئاسة الحكومة في إثيوبيا بعد تاريخ طويل من النشاط الأمريكي والصهيوني في البلد. ومنذ صعوده إلى السلطة جرى تعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني وتبادل الزيارات الرسمية، فكان أول رئيس وزراء إثيوبي يزور «إسرائيل»، كما كان نتياهو أول رئيس وزراء صهيوني يزور إثيوبيا.

التخريب الغربي في القرن الأفريقي بدأ في سبعينيات القرن الماضي، بعد إسقاط الشيوعيين للملك الإثيوبي العميل لأمريكا، والذي كان يدعي أنه من نسل أسباط «بني إسرائيل». ونجح النشاط التخريبي في إثيوبيا بفصل إريتريا الساحلية عن إثيوبيا، وكاد هذا النشاط العدواني أن ينتزع إقليم أوغادين من إثيوبيا ويضمه إلى الصومال.

الأحداث الحالية في إثيوبيا هي امتداد للتناقضات الداخلية الطويلة في دولة لم تعرف الاستقرار منذ سقوط النظام الملكي وبداية النشاط الغربي التخريبي الذي فجر كل التناقضات الاجتماعية في بلد متعدد الأعراق والأديان، ويقوم نظامه السياسي الحالي على المحاصصة العرقية.

هيمنت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» على الحياة السياسية في إثيوبيا منذ سقوط النظام الشيوعي، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية «أورومو»، وأجرى تغييرات سياسية في الائتلاف الحاكم أفقدت جبهة «تيغراي» ما تبقى لها من نفوذ في الحكومة الفيدرالية، وخاصة في الجيش.

الحرب الراهنة بين الحكومة المركزية وإقليم «تيغراي» أخذت طابعاً عرقياً بين تيغراي وأورومو، عرق الرئيس آبي أحمد، وهو أكبر الأعراق في إثيوبيا من حيث السكان، البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، بينما يعد «تيغراي» ثالث أكبر الأعراق.

التوازن العسكري بين الطرفين قد يُطيل أمد الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. واستمرار الحرب قد يؤدي إلى تفكيك إثيوبيا، التي لم تسوِّ على نحو نهائي وتام قضاياها الحدودية مع الصومال وكينيا وكذلك مع إريتريا والسودان، ولم تعالج التناقضات الداخلية الخطيرة.

وترتبط أمريكا بعلاقات مع كل الأطراف المتصارعة، وبالتالي فإن أياً من القوى التي ستنتصر ستتولى البيت الأبيض. ورغم أن المصلحة الصهيونية المباشرة حالياً هي مع حكومة آبي أحمد، وسيلقى لذلك دعماً، إلا أن المشروع الاستراتيجي الأمريكي ـ الصهيوني هو تفكيك الدول على أسس عرقية ودينية. وليس من المستبعد وجود نشاط أمريكي وراء هذه المواجهات من قبل ترامب، كآخر الأوراق التي يُمكن أن يلعب بها في المنطقة قبل تسلم بايدن الرئاسة. يُذكر أن ترامب كان مؤخراً قد لمح إلى تأييد مصر وتقبل مخاوفها من سد النهضة، وهو الأمر الذي أزعج الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.

كانت إثيوبيا حتى عام 1974 محكومة من قبل سلالة إمبراطورية آخرها الإمبراطور «هيلا سيلاسي» الأول، حليف أمريكا الذي يزعم أنه من أسباط «بني إسرائيل» وحفيد سليمان من الملكة بلقيس، فأخذ حكمه شرعية دينية إضافية.

وبسبب الظلم والفساد، قامت عام 1974 ثورة شعبية ضد الحكم الملكي، انضم إليها ضباط في الجيش. نجحت الثورة وتسلم رئاسة إثيوبيا الضابط الشيوعي «منغستو هيلا مريام»، وتم إعلان قيام جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية، والتي ضمت إثيوبيا الحالية وإريتريا. تلقت الجمهورية الجديدة الدعم من الاتحاد السوفييتي وكوبا.

قاد البلاد حزب العمال الإثيوبي الذي شكل حكومة اشتراكية. تم وضع دستور جديد عام 1987 بعد استفتاء وطني، وتأخر الدستور بسبب الحروب والتمردات والتدخلات التي أدارها الغرب.

قام النظام الجديد بتفكيك البنية الاقتصادية الاجتماعية الإقطاعية التي كانت سائدة أيام الإمبراطور، وتطوير التعليم والإصلاح الزراعي، ودعم قطاع الصحة، وتطبيق تجربة الإدارة المحلية، ونفذ حملة وطنية للقراءة والكتابة لكل الإثيوبيين كبارا وصغارا، فارتفع معدل المتعلمين من 10٪ أيام الإمبراطور إلى 65٪ من سكان إثيوبيا في عام 1984.

شملت حملة التعليم خمس لغات، وهي لغات القوميات في إثيوبيا: الأمهرية، الأورومية، التغرينية (الإقليم الذي يشهد صراع اليوم)، الواليتية، والصومالية (فهناك أقلية إثيوبية من أصل صومالي).

عام 1980 وصل إلى إثيوبيا 300 طبيب كوبي لدعم قطاع الصحة، وتم تأميم كل ممتلكات الإمبراطور والإقطاعيين وتأميم الشركات الصناعية وتم تنفيذ شعار «الأرض لمن يزرعها».

بداية المؤامرات والتدخلات الغربية

بعد تشكل إثيوبيا الشعبية (الشيوعية) نشأ تحالف من قوى داخلية وخارجية مع أمريكا لإسقاط الحكم الشيوعي، اسمه: «تحالف سفاري»، وضم كلاً من: أمريكا، «إسرائيل»، مصر السادات، السعودية، المغرب، إيران الشاه، وكينيا.

وقال الرئيس منغستو في خطاب له عام 1979: «هذه مؤامرة صهيونية أمريكية بأدوات سعودية مع السادات ضد جمهورية إثيوبيا، وسنواجه إرهابهم الأبيض بالإرهاب الأحمر»، ثم حطم زجاجات مملوءة بالدم على لافتتين مكتوب على إحداها اسم «السادات» وعلى الثانية اسم «السعودية».

عام 1991 قادت «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» (العميلة لأمريكا و»إسرائيل»)، انقلاباً أنهى نظام الحكم الاشتراكي، واستولت الجبهة العميلة على الحكم. وفي الحكم الجديد كان الثقل لقومية الـ«تيغراي» (التي دخلت في إشكالية مع آبي أحمد) والتي كانت صاحبة الثقل أيضاً في العمل المسلح ضد الشيوعيين.

حُكم على الرئيس الشيوعي منغستو بالإعدام، فلجأ إلى زيمبابوي، التي رفضت تسليمه واعتبرته بطلا ساهم في دعم ثوار تحرير زيمبابوي من الاستعمار، لكن تم إعدام كامل قيادة حزب العمال الإثيوبي.

منذ انتصار النظام الشيوعي في إثيوبيا ظلت حركات إريترية عميلة لأمريكا و»إسرائيل» معارضة للنظام الشيوعي. تحالفت «الجبهة الشعبية الإريترية» (العميلة) بزعامة «أسياسي أفورقي» مع الإثيوبيين المعارضين للنظام الشيوعي، برعاية أمريكية في مؤتمر عُقد بالعاصمة البريطانية (لندن)، نسق له وليام كوهين، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، وذلك لإسقاط نظام منغستو، وانتهى المؤتمر باتفاق رعته واشنطن يقضي باعتراف إثيوبيا بحق تقرير المصير لـ»الشعب الإريتري» والذي اختار الانفصال.

في 1977 قامت الدول الرأسمالية، بقيادة أمريكا وألمانيا الغربية وبتمويل سعودي، باحتواء النظام الصومالي برئاسة محمد سياد بري (الذي كان يدعي الاشتراكية حينها) وقد سمح للمخابرات الألمانية باقتحام طائرة «لوفتهانزا» الألمانية التي كان قد استولى عليها عدد من المناضلين الفلسطينيين، ومنهم المناضلة سهيلة أندراوس، مقابل 40 مليون دولار دفعتها له ألمانيا.

في خضم عملية اقتحام طائرة «لوفتهانزا» الألمانية، تم في سجون ألمانيا إعدام قيادة الجيش الأحمر الألماني «أندرياس بادر وماينهوف»، الذي كان يناضل في أوروبا لاستهداف المصالح «الإسرائيلية» والأمريكية، وادعت السلطات الألمانية الغربية أنهم انتحروا، وقد كلفت أمريكا محمد سياد بري بغزو إثيوبيا غزوا مباشرا لضم إقليم «أوغادين» إلى الصومال، معتمدين على حقيقة أن الجيش الإثيوبي في أضعف حالاته يحارب في مواجهة التمرد الإريتري وكذلك تمرد ما سميت «الجبهة الديمقراطية» (العميلة لأمريكا).

ورغم محاولات فيدل كاسترو لجم جماح الرئيس الصومالي قبل الغزو، في اجتماع عدن الذي ضم كلاً من الرئيس الكوبي فيدل كاسترو، ورئيس جمهورية اليمن الديمقراطية سالم ربيع علي، والرئيس الإثيوبي منجستو هيلا مريام، والرئيس الصومالي محمد سياد بري، إلا أن الأخير أصر على الاستيلاء على إقليم أوغادين الإثيوبي ذي الأغلبية الصومالية، وبعد الغزو شاركت كل من كوبا واليمن الديمقراطي بقوات عسكرية -تحت شعار الأممية الشيوعية- كان لها دور في إفشال الغزو الصومالي.

ينتمي آبي أحمد لقومية أو عرقية «أورومو»، وهي من أكبر العرقيات أو القوميات عددا تقريبا، إذ يبلغ عددهم 35 مليون نسمة من أصل نحو 108 ملايين نسمة عدد سكان إثيوبيا.

عام 1991 قام الموساد «الإسرائيلي» بزراعة آبي أحمد كضابط في الجيش الإثيوبي، وكان ممن خطط للانقلاب على الحكم الشيوعي السابق. في عام 2010 وصل إلى رتبة عقيد في المخابرات الإثيوبية، ثم وصل إلى البرلمان في عام 2015، وبقي نائبا في البرلمان لدورتين متتاليتين، وبعدها أصبح وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية، ثم تم اختياره لرئاسة الحكومة الإثيوبية. ويحظى بدعم قوي من قبل الكيان الصهيوني.

عقب تولي هايلي ماريام ديسالين للسلطة (وهو أضعف الرؤساء الذين ينتمون لقومية الـ»تيغراي» والذين حكموا البلاد منذ الانقلاب على الحكومة الشيوعية) بدأت مجموعات عرقية، وعلى رأسها الأورومو ـ المجموعة العرقية التي تمثل حوالي 40% من سكان البلاد، التململ من طريقة تقاسم السلطة في الإطار المركزي.

ومثلت حادثة منح الحكومة المركزية بعضاً من أراضي الأورومو (جنوب العاصمة أديس أبابا) لمستثمرين، الشرارة التي أطلقت احتجاجات شعبية استمرت خلال الأعوام من 2015 حتى 2017، فما إن تخمد حتى تصعد مرة أخرى، الأمر الذي أجبر ديسالين على الاستقالة، وبدأت التحالفات تنسج لدعم المرشحين داخل المجلس المركزي للتحالف، والمنوط به اختيار رئيس الوزراء، ففاجأت جبهة تحرير الأورومو الجميع بأنها استبدلت رئيسها (لما مغرسا) بالعقيد السابق في استخبارات الجيش آبي أحمد، والذي حصل على دعم الأمهرو رغم معارضة الـ»تيغراي»، وتصويت ممثليهم في المجلس ضد آبي أحمد.

بعد صعود آبي أحمد قام بعدة مصالحات مع التشكيلات العسكرية المتمردة والمعارضة وتسوية الحدود مع الصومال والمصالحة مع إريتريا. وعلى إثر هذا النشاط حصل على جائزة نوبل للسلام. إلا أنه لم يقم بعمل حقيقي في هذه المساعي، فمختلف القوى التي تحاور معها ووقع معها اتفاقيات سلام هي في الأصل على علاقة مع أمريكا، بل إن واشنطن هي من هيأت «عملية السلام».

بدأت الإشكالية بعد صعود آبي أحمد للسلطة، فقد عمل على تغيير النظام السياسي، حيث كانت جبهة تيغراي أبرز المتأثرين بهذه التغييرات باعتبارها كانت المتنفذة داخل «الجبهة الثورية الديمقراطية لشعوب إثيوبيا»، وهو الائتلاف العرقي السياسي الحاكم منذ عام 1991.

ففي ديسمبر 2019 تم دمج الأحزاب المشكلة للائتلاف في حزب واحد تحت مسمى «حزب الازدهار»، الأمر الذي أثر على مكانة الـ»تيغراي»، حيث فقدت مكانتها السياسية ونفوذها في الحكومة الفدرالية وأخيراً فقدت نفوذها في القوات المسلحة بعد تغيير قيادة أركان الجيش والمخابرات التي ظلت حكراً على قومية الـ»تيغراي».

من بعد هذه التغييرات ازدادت التباينات بين جبهة الـ»تيغراي» والحكومة الفيدرالية، ونزعت الـ»تيغراي» نحو الاستقلال عن الحكومة الفدرالية.

الانتخابات المحلية التي أجرتها الـ»تيغراي» بدون موافقة الحكومة الفيدرالية مثلت نقطة انفجار هذه الأزمة المتراكمة، وتأزمت أكثر بعد إعلان جبهة «تيغراي» إلغاء اعترافها بالحكومة الفيدرالية والانصياع لتوجيهاتها، باعتبار أن ولايتها الدستورية انتهت في أكتوبر 2020.

تحركات الـ»تيغراي» تمت مواجهتها بتحركات من قبل الحكومة الفيدرالية، فقد أعلن الجيش الفيدرالي قيامه بتغييرات في قيادة القواعد المناطق العسكرية، ومن ضمنها المنطقة الشمالية الواقعة في إقليم «تيغراي»، وهي المنطقة العسكرية والأهم في إثيوبيا من بين أربع قواعد، ففي هذه المنطقة العسكرية كانت تتركز القوة العسكرية الضاربة الاستراتيجية خلال الفترة الماضية إبان الحرب بين إثيوبيا وإريتريا، التي بدأت عام 1998 وانتهت في 2000، وهي واحدة من 4 قواعد تتوزع في أرجاء إثيوبيا وتعتبر الأكبر والأهم، حيث تتمركز فيها أعداد كبيرة من المدرعات والأسلحة الثقيلة، باعتبار أن تلك القاعدة كانت على مدى عقدين منطلق الحروب التي خاضتها إثيوبيا ضد إريتريا.

التغيير في قيادة المنطقة الشمالية من قبل الحكومة الفيدرالية أمر رفضته جبهة الـ»تيغراي»، حيث منعت تسليم القيادة للجنرال المعين «جمال محمد» الذي عاد أدراجه من المطار.

بعد هذه الخطوة، التي اعتبرتها الحكومة الفيدرالية تحدياً، اندلعت الحرب وصدر مرسوم بحالة الطوارئ، وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد «قوات الدفاع الوطني الإثيوبية» باتخاذ إجراءات هجومية ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي».

وفي مقابل ذلك قالت حكومة إقليم «تيغراي» إن قيادة وجنود المنطقة العسكرية الشمالية «قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيغراي والحكومة الإقليمية».

مما لا شك فيه أن جمهورية مصر مستفيدة من هذه الأحداث التي ستؤخر عمليات ملء سد النهضة (موضع خلافاتها مع إثيوبيا)، وتعيد فتح ملف المفاوضات، وليس من المستبعد قيامها بنشاط استخباراتي لتأجيج هذه الصراعات، إلا أن تدخلاً مصرياً كهذا لن يغير من حقيقة أن السد أصبح واقعاً، أياً كان النظام في إثيوبيا، وحقيقة أن النزاع بين آبي أحمد وجبهة الـ»تيغراي» سابق للخلاف الإثيوبي المصري حول السد.

وليس من المستبعد وجود نشاط أمريكي وراء هذه المواجهات، من قبل ترامب، كآخر الأوراق التي يُمكن أن يلعب بها في المنطقة قبل تسلم بايدن الرئاسة. ويُنكر أن ترامب كان مؤخراً قد لمح إلى تأييد مصر وتقبل مخاوفها من سد النهضة، وهو الأمر الذي أزعج الحكومة الفيدرالية الإثيوبية.