الجديد برس : اقتصاد
جملة الاتهامات تتعلق بالفساد المالي وغسيل الأموال، كالها تقرير فريق العقوبات الدولية في حق البنك المركزي اليمني بعدن،ستكون لها بلا شك تأثيراتها السلبية على البنك المركزي اليمني وعلى حكومة الشرعية، كما أن من شأنها أن تقود إلى مزيد من التدهور الاقتصادي وانهيار سعر العملة، والمساعدات الإنسانية، نتيجة إحجام الجهات الدولية عن تقديم أي مساعدات،بعد فقدان الثقة في نزاهة كل من البنك المركزي والحكومة.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن وقائع الفساد والمخالفات المالية التي أوردها تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بحق البنك المركزي بعدن، عملت بشكل نهائي على تدمير ثقة المانحين بحكومة هادي، مشيرين إلى الآثار سلبية لها على استجابة المانحين لدعم الأعمال الإنسانية في اليمن.
وأضاف الخبراء أن الآثار السلبية المترتبة على ما أورده التقرير من اتهامات للإدارات المتلاحقة للبنك المركزي اليمني بعدن ستكون لها تداعياتها الخطيرة على الاقتصاد اليمني ككل، سيما ما يتعلق بعمليات غسيل الأموال التي من شأنها أن توقف التعاملات المالية مع أي بنك يثبت تورطه فيها.
الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، أشار إلى أبعاد خطيرة للاتهامات التي أوردها التقرير، حيث قال إن هذه الاتهامات “بغض النظر عن الأدلة والمعايير التي استند عليها، ومدى مصداقيتها، يمس الشرعية والتحالف قبل إدارة البنك” على اعتبار أن البنك خاضع لسلطتهما ويتم اتخاذ الإجراءات وفق توجيهاتهما”، وبذلك فإن دائرة الاتهامات تتسع لتشمل كلا من الشرعية والتحالف.
وحمَّل وفيق صالح كلا من حكومة هادي والتحالف المسؤولية “لأنهما أوجدا كل هذا الفراغ، ووفرا البيئة المناسبة لاستمرار الصراعات والمماحكات وحدوث الفساد الكبير، في وقتٍ يعيش فيه اليمنيون تدهوراً في العملة والاقتصاد بشكل كبير”.
من جهته أكد الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي أن “توثيق فساد في البنك المركزي اليمني من قبل لجنة أممية، سيصعب إجراءات استعادة الثقة، ويؤخر استجابة المانحين للحكومة، أو استجابة السعودية مثلاً لطلبات الحكومة لدعمها بوديعة سعودية جديدة”، مشيراً إلى صعوبة تجديد السعودية وديعتها المالية.
وذكر العوبلي أن التقرير الأممي تضمن معلومات خطيرة للغاية، وسيؤثر على قدرة الحكومة اليمنية على استعادة الثقة بمؤسساتها المالية، لأن الثقة هي جزء أصيل من رأس مال أي بنك.
والأربعاء الماضي، اتهم تقرير صادر عن فريق مراقبي العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، قيادات في البنك المركزي في عدن، بغسل أموال واستغلال مبالغ نقدية كبيرة بطريقة غير قانونية.
وكشف التقرير عن انخراط حكومة هادي في ممارسات لغسل الأموال والفساد، مما يؤثر سلباَ في إمكانية حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، مبيناً أن الحكومة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية، حُوّل فيها مبلغ أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار بطرق غير قانونية.
وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات، وتلاعب بسعر صرف العملة، وقام بغسيل أموال للمبلغ المخصص من قبل السعودية “الوديعة”، عبر آلية معقدة لغسيل الأموال، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار بدون وجه حق
المصدر : البوابة الإخبارية اليمنية
أسعار الصرف في صنعاء وعدن وحضرموت، اليوم الأربعاء، الموافق 3-2-2021
سعر الصرف في صنعاء
شراء:
الدولار الأمريكي: 596
الريال السعودي: 157,5
الدرهم الإماراتي:158
الريال العماني: 1440
الدينار الكويتي: 1770
الدينار الأردني: 730
الجنية المصري: 30
الجنية الاسترليني: 700
اليورو: 660
الليرة التركية: 58
يوان صيني: 45
الروبية الهندية: 5
بيع:
الدولار الأمريكي: 599
الريال السعودي: 158,5
الدرهم الإماراتي: 163
الريال العماني: 1600
الدينار الكويتي: 1900
الدينار الأردني: 880
الجنية المصري: 38
الجنية الاسترليني: 785
اليورو: 720
الليرة التركية: 85
يوان صيني: 85
الروبية الهندية: 9
………………..
سعر الصرف في عدن
شراء:
الدولار الأمريكي: 825
الريال السعودي: 215
الدرهم الاماراتي: 217
بيع:
الدولار الأمريكي: 835
الريال السعودي: 218
الدرهم الاماراتي: 220
………………
سعر الصرف في حضرموت
شراء:
الدولار الأمريكي: 827
الريال السعودي: 216
بيع:
الدولار الأمريكي: 837
الريال السعودي: 220
