الجديد برس / متابعات
شهدت العاصمة العُمانية، مسقط، خلال الأيام الماضية، حراكاً دبلوماسياً نشِطاً بين المبعوثَين الأممي والأميركي إلى اليمن من جهة، ووفد صنعاء المفاوِض من جهة أخرى، تَركّزت حول فصل الجانب الإنساني عن الجانبَين العسكري والسياسي، والبدء بتنفيذ إجراءات بناء ثقة على الأرض من أجل تخفيف المعاناة عن الملايين من اليمنيين، وتهيئة الأجواء للدخول في نقاشات سلام جادّة تشمل الملفّات الأخرى.
ومن جديد، رمت صنعاء الكرة إلى ملعب الرياض، مُخيّرةً إياها بين وقف القصف الجوّي مقابل وقف هجمات الصواريخ الباليستية والطيران المُسيّر، أو استقبال المزيد من الضربات.
وتمكّن وفد صنعاء، الذي رفض مقايضة الملفّ الإنساني بأيّ ملفّات أخرى، من التوصُّل إلى تفاهُمات مبدئية خلال لقاءاته المباشرة وغير المباشرة مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، عن طريق الوسيط العُماني. وتقضي تلك التفاهُمات بالعودة إلى آلية “اتفاق استوكهولم” في شأن مدينة الحديدة ومطار صنعاء المُوقَّع بين الأطراف اليمنيين برعاية دولية منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018، والتي تلزم جميع الأطراف بتسهيل دخول إمدادات الوقود والدواء والغذاء وكلّ الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة من دون أيّ عراقيل، بشرط إيداع الإيرادات الضريبية والجمركية المستوفاة من سفن المشتقّات النفطية الواصلة إلى الميناء في فرع البنك المركزي اليمني الموجود في المدينة، للمساهمة في دفع مرتّبات موظفي الخدمة المدنية.
وتمّ تجاوُز الخلاف حول تنفيذ هذا البند بالاتفاق على إيداع الإيرادات في الحساب الخاص برواتب موظفي الدولة، حتى يتمّ حسم أمرها بشكل نهائي.
*جريدة الأخبار اللبنانية
