الجديد برس / متابعات
شهدت شوارع العاصمة صنعاء، حركة غير مسبوقة ومريبة، لسيارات الاسعاف، فوجئ بها ملايين المواطنين القاطنين في العاصمة صنعاء، واثارت تساؤلاتهم ومخاوفهم عن الدواعي وراء هذا الانتشار.
وتبين عقب التحري، أن العشرات من سيارات الاسعاف التابعة لمختلف المستشفيات العامة والخاصة في العاصمة صنعاء، شاركت في مسيرة نظمها الإتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، الثلاثاء، للتنديد بانعدام الوقود.
رفع المشاركون في المسيرة من ممثلي القطاعات الخدمية والنظافة والزراعة، وسيارات الإسعاف الشعارات واللافتات المنددة بما سموه “الممارسات التعسفية للتحالف وأعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية”.
واستنكر بيان صادر عن المسيرة “استمرار منع دخول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة من قبل تحالف العدوان، رغم حصولها على تصاريح أممية”. حسب تعبيره. مطالبا “المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سفن الوقود”.
البيان قال، حسبما نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء: “نطالب الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل للإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، دون مماطلة أو تلكؤٍ بموجب القوانين الدولية”.
ودعا البيان إلى “تحييد المشتقات النفطية وعدم استخدامها وسيلة لمعاقبة الشعب اليمني، كونها من السلع الضرورية للحياة”. مشدداً على “ضرورة التزام الأمم المتحدة بتفعيل دور لجنة التحقق والتفتيش في جيبوتي وتصاريحها وتطبيقها على الواقع”.
كما طالب البيان المجتمع الدولي بـ “رفع الحصار والحظر عن ميناء رأس عيسى النفطي ومطار صنعاء الدولي”. محملاً دول التحالف والأمم المتحدة “مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصل إليه الشعب اليمني، في ظل تفاقم معاناة اليمنيين الإنسانية والمعيشية”.
وقال مدير شركة النفط اليمنية في صنعاء، عمار الأضرعي في تصريح لوسائل الإعلام: إن “أعمال القرصنة البحرية على سفن الوقود بدأت منذ عامين، تم خلالها تنفيذ 730 وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، بمشاركة موظفي القطاع العام واتحاد نقابات العمال”.
مضيفا: “طالبت كل هذه الوقفات الاحتجاجية بالإفراج عن سفن الوقود، لكن دون جدوى. تم تجاهل المطالبات المتكررة، واستمرت في أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة رغم أنها خضعت لإجراءات فحص وتدقيق الامم المتحدة في جيبوتي”.
واتهم الأضرعي “الأمم المتحدة هي من توفر الغطاء للعدوان وتشجعه على التمادي في ممارساته التعسفية ومخالفة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تلزم جميع الدول بالوقوف والتعاون مع أية دولة تتعرض سفنها للقرصنة البحرية لما يترتب على ذلك من تهديد للملاحة البحرية”.
زاعما أن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية “ما يزال يحتجز عشر سفن مشتقات نفطية أمام سواحل جيزان ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة، متسببا في غرامات يتكبدها الشعب اليمني بسبب احتجاز سفن الوقود تجاوزت 150 مليون دولار، لتشكل كلفة إضافية يتحملها المواطن”.
وحمل المدير التنفيذي لشركة النفط الخاضعة للحوثيين في صنعاء، “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية المسئولية الكاملة إزاء توقف القطاعات الحيوية عن أداء خدماتها للمواطنين، بما فيها قطاع الخدمات الطبية، وما يسببه ذلك من معاناة لملايين اليمنيين وتداعيات كارثية
