الجديد برس : متابعات
اسقطت السعودية، الاثنين، منتجات مصنعة في الإمارات من اتفاقية التعريفة الجمركية لدول الخليج تمهيدا لفرض جمارك عليها وفي خطوة تهدف من خلالها السعودية استهداف عصب الاقتصاد الاماراتي ضمن حرب اقتصادية بدأت بإجهاض ابوظبي مشروع سعودي في منظمة النفط العالمية “أوبك” وصولا إلى حظر متبادل للسفر.
ونشرت الجريدة الرسمية في السعودية “ام القرى” مشروع قرار وزاري يتضمن تعديلات في قواعد المملكة الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي .
وتتضمن التعديلات استبعاد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو استخدام المواد الإسرائيلية التي تحضا بامتيازات في التعرفة في خطوة وصفتها وكالة “رويترز” بالتحدي للإمارات كمركز للتجارة والاعمال في المنطقة.
ويعرف التعديل الجديد السلع المصنوعة في المناطق الحرة في المنطقة بأنها غير محلية الصنع في استبعاد واضح للسلع التي تصنعها الشركات العالمية بدولة الامارات والتي تضم اقل من 25 % من المواطنين والمنتجات الصناعية التي تقل قيمتها عن 40% من القيمة المضافة بعد عملية التحويل.
وتهدف السعودية من خلال التعديل الأخير اجبار الشركات العالمية على نقل مقراتها من الإمارات إلى السعودية ضمن رؤية محمد بن سلمان 2030 والتي يهدف من خلالها سحب مركز التجارة الدولية من الامارات إلى بلاده.
ومع أن المخطط السعودي قديم، لكن توقيت تفعيله بالتزامن مع تصاعد التوتر بين حليفتي الحرب على اليمن يشير إلى أن البلدين المتصارعين على النفوذ في الخليج يتجهان نحو منعطف جديد قد يعيد الازمة الخليجية إلى صدارة الاحداث بحلة جديدة خصوصا وأن الاجراء السعودي الجديد يأتي ضمن حرب متبادلة مع الإمارات ولا تزال محتدمة في نطاق منظمة أوبك حيث اتهم مسؤولين سعوديين الامارات بمحاولة افشال إدارة المملكة لمنظمة النفط العالمية بعد اعتراضها على مشروع سعودي يقضي بزيادة مليوني برميل من النفط خلال الفترة المقبلة إلى السوق العالمي.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريحات صحفية نشرتها صحف سعودي إن بلاده ترفض الطلب الإماراتي، مستبعدا السماح للإمارات باستخدام انتاجها لشهر واحد كمرجعية ..
وتزامنت تصريحات بن سلمان مع حملة إعلامية سعودية على الإمارات على خلفية قرارها الأخير والذي تسبب بأزمة جديدة مع السعودية مع تبادل الدولتان حظر متبادل للسفر.
- نقلا عن الخبر اليمني
