مباشر الآن.. ارتفاع الدولار والسعودي وانهيار الريال اليمني بشكل متسارع غير مسبوق وكارثة ستحل على الجميع (مستجدات الصرف)

الجديد برس : اقتصاد

حمَّل عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي “فضل الجعدي” التحالف الذي تقوده السعودية وحكومة هادي المسؤولية الكاملة عن انهيار العملة المحلية.. مُحذراً من شبح مجاعة بسبب الأوضاع المتدهورة.

وقال الجعدي “الدولار يكسر حاجز الألف في سابقة انهيار جنونية وانعكاساتها القاتلة على الحياة المعيشية للمواطن والحالة الاقتصادية برمتها”.

واشار الجعدي إلى أن ذلك يستدعي تدخل التحالف لمنع انهيار العملة وعودة الحكومة بشكل فوري لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه الأوضاع المُهدّدة بشبح المجاعة للشعب، حد وصفه.

هذا وكان قد أفاد مصرفيون في عدن ومأرب وشبوة وتعز، بأن صرف الدولار الأمريكي الواحد بلغ 1007 ريالات يمنية في تعاملات مساء الأحد، متوقعين المزيد من الانهيار الأيام القادمة. فيما استغرب مراقبون ادعاءات حكومة هادي فرض قيود على شركات الصرافة في عدن، وغيرها من المناطق تحت سيطرتها، كجزء من المعالجات للوضع المنهار.

المتحدث باسم جمعية عدن للصرافة “صبحي باغفار” أكد في تصريح لوكالة أنباء “شينخوا” أن الجمعية “تدرس وقف جميع الخدمات المالية لإجبار الحكومة على إيجاد حلول عاجلة لأزمة العملة”. وكان قد انتقد استمرار تجاهل حكومة المناصفة للانهيارات المتسارعة، وقال، في منشور على صفحته في فيسبوك: لازلنا ننتظر تدخلاً حكومياً لإنعاش الاقتصاد وإلى الآن لا جديد في المواقف لا تصريحاً ولا تلويحاً.

في حين وصف المسؤول في حكومة هادي “فيصل المجيدي” انهيار الريال اليمني إلى هذه المستويات بأنه كابوس ينذر بكارثة كبيرة.

من جانبهم، يرى خبراء أن عمليات المضاربة بالعملات وغياب الدور الرقابي الحكومي أدت إلى هذا الانهيار المتسارع للعملة، بالإضافة إلى عامل التضخم النقدي الذي أدت إليه إجراءات طباعة كميات ضخمة من العملة بدون غطاء قانوني، آخرها 400 مليار ريال من حجم العملة القديمة فئة 1000 ريال تم ضخها في عدن والمكلا، قبل مسارعة سلطة صنعاء -في 22 يونيو الماضي- باتخاذ قرار يحظر دخولها إلى مناطق سيطرتها واعتبرتها عملة مزيفة.

كما أرجع الخبراء تدهور قيمة العملة إلى قرار التحالف وحكومة هادي بنقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى فشل الأخير وعجزه عن إدارة سعر الصرف، ليبدأ منذ ذلك الوقت مسلسل تهاوي قيمة الريال اليمني.

إجراءات البنك المركزي في عدن ساهمت كذلك -بحسب الخبراء- في الوصول إلى هذا التدهور والانهيار في قيمة العملة، بسبب تمويل نفقات الحكومة عن طريق الإصدار النقدي للريال بدون وجود غطاء من الاحتياطيات الدولية، باستثناء الوديعة السعودية التي تبخرت هي الأخرى مصحوبة بشبهات فساد في صرفها.

وألقى الانقسام المصرفي الحاصل في البلاد نتيجة الحرب بظلال سلبية على الأسواق المحلية، جراء الفارق السعري الكبير بين المناطق الخاضعة للتحالف وأطرافه التي تشهد انهياراً حاداً في قيمة العملة، وبين مناطق سيطرة سلطة صنعاء حيث تحتفظ العملة باستقرار نسبي في قيمتها منذ نهاية عام 2019،

مع قرارها حظر تداول العملة المطبوعة القادمة من عدن.

فمنذ نقل صلاحيات البنك المركزي من صنعاء، شهد الريال في عدن موجات انهيار أوصلته إلى تجاوز الألف أمام الدولار الأميركي الواحد، بينما ظل وضعه مستقراً في صنعاء عند حاجز 600 ريال للدولار الواحد.

وتظهر تأثيرات الانهيار المتزايد للعملة في ارتفاع رسوم الحوالات بين عدن وصنعاء، حيث وصلت رسوم التحويل إلى 68 في المئة من قيمة الحوالات المالية.

وأثار الانهيار الجديد والمستمر لقيمة العملة استياءً كبيراً في أوساط المهتمين والمدونين ومرتادي شبكات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن دور الحكومة والبنك المركزي بعدن في إيقاف هذا التدهور، الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار المواد والخدمات الأساسية.

وفيما اتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، والحكومة التي يدعمها، بالوقوف وراء التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني وللعملة اليمنية، وطالب آخرون بإقالة حكومة هادي التي فشلت في إدارة الاقتصاد في نطاق سيطرتها على الأقل، ولم تحرك ساكناً إزاء معاناة الملايين من اليمنيين وتحديداً في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وشدَّد اقتصاديون على وجوب إنهاء عامل الحرب والحصار الذي لا يزال مفروضاً من طرف التحالف، بالإضافة إلى عوامل الانقسام الحاصل في المؤسسات المالية والاقتصادية، من أجل البدء في حلول أولية وعاجلة تمنع الانهيار المتواصل للعملة اليمنية وتدهور الاقتصاد الكلي للبلاد.

ووفق الاقتصاديين، ما لم يحدث ذلك؛ فإن التدهور الاقتصادي والمالي سيتسمر بشكل متصاعد، وقد يرتفع سعر الصرف إلى مستويات قياسية في الفترة المقبلة

أسعار صرف الريال اليمني في صنعاء وعدن وحضرموت-الاثنين -12-7 -2021

سعر الصرف في صنعاء

شراء:

الدولار الأمريكي: 597

الريال السعودي: 157,5

الدرهم الإماراتي:158,5

الريال العماني: 1490

الدينار الأردني: 760

الجنية المصري: 34

الجنية الاسترليني: 760

اليورو: 675