الجديد برس : متابعات
طرحت صنعاء، اليوم الاثنين، شرطها الوحيد لإعادة استقرار أسعار الصرف في مناطق سيطرة خصومها في “الشرعية” في وقت ترجح فيه التوقعات عودة المجتمع الدولي للتعامل مصرفيا معها في ظل نجاحها بضبط أسعار الصرف رغم الحصار والحرب المستمران منذ 7 سنوات.
وأبدى محمد علي الحوثي، عضو مجلس رئاسة الجمهورية بصنعاء -المجلس السياسي الأعلى- استعداد حكومتهم إعادة أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار وفي وقت قياسي لكنه اشترط “إعادة الدورة المالية لصنعاء”.
وجاءت تغريدة الحوثي عشية تسجيل انهيار غير مسبوق لأسعار صرف العملة المحلية “الريال” مقابل العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودية وسط مؤشرات عن مزيد من التدهور بفعل عملية السحب الكبيرة للعملة الأجنبية من السوق المحلية والخاصة بعائلة هادي وحاشيته ممن يخشون حجز حساباتهم من قبل خصومهم في المجلس الانتقالي، إضافة إلى إغراق السوق المحلية بمزيد من الأوراق النقدية المطبوعة خارج التغطية ونهب الموارد أبرزها عائدات النفط التي تذهب لحسابات في البنك الأهلي السعودي.
وكان محافظ البنك المركزي في صنعاء قدم قبل أيام مبادرة لإنقاذ العملة في مناطق الشرعية، حيث طالب بصرف عائدات النفط والغاز كمرتبات للموظفين في جميع المناطق وبما يحافظ على استقرار الدورة النقدية.
ونفى المحافظ وجود عجز في السيولة كما تحاول حكومة هادي تسويق طباعتها الغير مسبوقة للأوراق النقدية، مشيرا إلى أن المعروض لا يزال عند المستوى المناسب.
ونجحت صنعاء في تثبيت أسعار الصرف عند حاجز الـ600 ريال للدولار و158 للريال السعودي ، رغم ما تتعرض له من حرب في هذا الجانب سواء بالحصار ومنع دخول المواد الغذائية والمشتقات النفطية أو بمحاولة استهداف مناطقها بالعملة الجديدة المطبوعة خارج التغطية.
في السياق، توقع الخبير الاقتصادي الموالي للشرعية ماجد الداعري بدء المجتمع الدولي فتح قنوات تعامل مصرفي مع حكومة صنعاء وبشكل “قسري” مشيرا في تغريدة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أن استقرار أسعار الصرف في صنعاء وانهيارها في عدن قد يعزز وضع من وصفهم بـ”الحوثيين” مقارنة بـ”الشرعية”.
