الجديد برس / متابعات
هدد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء هشام اسماعيل، بأنهم لم يستخدموا ما يملكونه من أوراق لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يمارسها التحالف السعودي وحكومة هادي على اليمن.
وقال اسماعيل والذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي بصنعاء، في مقابلة تلفزيونية مع قناة العالم إنهم إذا اضطروا في مرحلة من المراحل إلى استخدام ما يملكونه من أوراق لمواجهة الحرب الاقتصادية فإنهم سيستخدمونها ولن يترددوا في ذلك واصفاً هذه الأوراق والخطوات بأنها جريئة وقوية وستؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي.
ويبدو أن اقتصادية صنعاء لا يزال بيدها العديد من الأوراق الاقتصادية التي قد تقدم على استخدامها للحيلولة دون تأثر المناطق التي تسيطر عليها صنعاء بالإجراءات الاقتصادية للتحالف وحكومة المنفى التي يصفها المختصون بأنها عقابية ضد المواطنين كافة شمالاً وجنوباً، الأمر الذي يجعل من استخدام هذه الأوراق من قبل صنعاء قد يؤثر نوعاً على تأزيم الوضع الاقتصادي لأبناء المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف في مقابل حماية بقية المناطق التي تسيطر عليها حكومة صنعاء والتي يعيش فيها أكثر من 70 % من إجمالي سكان اليمن.
وقال اسماعيل في تصريحاته للقناة التابعة لإيران إن التحالف يريد من التصعيد في جانب العملة الوطنية “استهداف القوة الشرائية للمواطن اليمني بشكل عام في الشمال والجنوب على حد سواء والضغط على المفاوض اليمني وعلى حكومة الإنقاذ وعلى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء بهدف تحقيق ما فشلوا فيه عسكرياً”.
وجدد رئيس الاقتصادية العليا لصنعاء التأكيد على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية خلف الحرب الاقتصادية بدءاً من تهديدات السفير الأمريكي السابق في مفاوضات الكويت عام 2016، والتي هدد فيها وفد صنعاء المفاوض بأنه إذا لم يوافق الوفد على الشروط المطروحة عليهم حينها فإنه – أي السفير – سيعمل على إيصال العملة اليمنية لقيمة لا تساوي معها قيمة الحبر المطبوع عليها، مشيراً إن ما يتعرض له أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة لسيطرة التحالف هي نتاج ما بشر به السفير الأمريكي.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة هادي المنفية والتي قالت إنها لمعالجة الانهيار الحاصر في قيمة العملة في مناطق سيطرة التحالف، قال اسماعيل إن هذه الخطوات والإجراءات “التصعيدية” تستهدف الاقتصاد اليمني عبر المزيد من تدمير العملة، مضيفاً بالقول “الذي يريد أن يتخذ خطوات لمعالجة أوضاع اقتصادية لا يمكن أن يمارس عمليات الطباعة بشكل لم يسبق لأي دولة في العالم، أن تتخذ هذا الشكل من أشكال الطباعة، الطباعة اليوم هي عبارة عن قذائف وصواريخ وطلقات نارية يريدون أن يوجهوها إلى صدر كل مواطن يمني، والذي يريد أن يتخذ إجراءات للحفاظ على الاقتصاد الوطني لا يمكن أن تكون على حساب المواطن اليمني”.
وأضاف اسماعيل معلقاً على إجراءات حكومة المنفى أيضاً “إذا أردنا أن تُتخذ إجراءات فيجب أن تُتخذ من خلال تخفيض نفقات الفنادق، من خلال تخفيض المبالغ المهولة التي تحول إلى البنك الأهلي السعودي من عائدات النفط الخام وإعادة تصدير الغاز اليمني المسال وسحب الكمية التي تم ضخها للسوق من العملة التي تقارب ما يزيد عن 500 تريليون ريال يمني خلال الـ7 سنوات من الحرب”.
