الجديد برس- وكالات
اتخذت السعودية من القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 2216 مبرراً لجرائمها الإنسانية في اليمن التي أوردها تقرير فريق الخبراء الدوليين المكلفين من قبل مجلس حقوق الإنسان.
وكانت السعودية قد فرضت ضغوطاً على الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهدف منع تمديد ولاية فريق الحقوقيين الذين يرأسهم التونسي “كمال الجندوبي” للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية باليمن، وذلك انتقاماً من الفريق على خلفية تقريره الأخير الذي أدان السعودية ببث مناخ الخوف وفرض قيود على الواردات الإنسانية والغذائية، واستهداف المدنيين.
وقال المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف “عبدالعزيز الواصل” في كلمة ألقاها -الاثنين- أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان؛ إن تقارير فريق الخبراء تجاهلت القرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن بما فيها القرار 2216، وقد أساء الفريق بذلك استخدام صلاحياته، في إشارة إلى اعتبار القرار الدولي مبرراً للقيود المفروضة على الواردات الإنسانية والغذائية واستهداف المدنيين التي وردت في التقرير.
واتهم “الواصل” فريق الخبراء بأخذ معلوماته من منظمات غير تابعة لحكومة “هادي”، متجاهلاً أن تلك الحكومة تعد أحد أطراف الصراع المتهمة أيضاً بارتكاب انتهاكات إنسانية بحق المدنيين.
وفيما أشار المندوب السعودي إلى وجود جانبين في مجلس حقوق الإنسان أحدهما مؤيد وآخر معارض لتدخل التحالف في اليمن، واعتبر الأمر مسبباً لاهتزاز صورة المجلس؛ كانت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وممثلو بلدان أوروبية قد اعتبروا إنهاء ولاية الفريق عقب إدانته التحالف وصمة عار على المجتمع الدولي وتخلياً عن الشعب اليمني.
ويواجه القرار 2216 معارضة شديدة من قبل المكونات الفاعلة على الأرض، ويتبنى المبعوث الأممي الجديد “هانز غروندبيرغ” موقفاً مناوئاً للقرار برز من خلال دعوته إلى ضرورة تمثيل المكونات الجنوبية في مساعي التسوية القائمة، وهو ما يتعارض مع مضامين القرار الذي يفرض حكومة “هادي” باعتبارها ممثلاً لكافة اليمنيين رغم انحسار فاعليتها على الأرض.
