الجديدبرس- صنعاء
جدَّد البنك المركزي في عدن إجراءاته التعسفية بحق شركات الصرافة والبنوك التجارية، في محاولة لتدارك حالة الغضب عقب اقتراب الدولار من حاجز الـ1300 ريال.
وتداولت الأوساط الإعلامية عن مصادر في البنك المركزي بعدن أن قيادات سلطات هادي وقيادات البنك تعملان على تنفيذ حزمة إجراءات بحق شركات الصرافة والبنوك التجارية، وتتضمن تلك الإجراءات إغلاق عدد من الشركات وتعليق أعمال عدد من البنوك لرفضها نقل مقراتها الرئيسة إلى عدن.
الإجراءات المذكورة تأتي تكراراً للتي سبق وأن اتخذها البنك المركزي في عدن على مدى عدة أشهر من هذا العام، وتؤكد تقارير أنها أثبتت فشلها لانعدام تأثيرها على أسعار الصرف؛ نظراً لعدم تعاطيها مع مسببات انهيار الريال المتمثلة في طباعة حكومة هادي تريليونات الريالات دون غطاء.
ومطلع أغسطس الماضي، أكد رؤساء المصارف التجارية ومالكو شركات الصرافة أن المسؤولية يتحملها البنك المركزي بفعل سياساته وإجراءاته التي فاقمت انهيار الريال.
وكانت جمعية البنوك التجارية أصدرت بياناً صحفياً -منتصف أغسطس- اتهمت فيه مركزي عدن بمخالفة اللوائح والقوانين وفرض قرارات تعسفية وتهديدات تقضي على القطاع المصرفي في البلاد، وعبَّرت عن رفضها نقل مقراتها الرئيسة إلى عدن؛ نظراً لوجود المراكز الرئيسة لعملاء المصارف في صنعاء أكثر من غيرها من المحافظات، وكذلك لتوافر ميزة القرب من مراكز السلطات الثلاث في صنعاء وانعدامها في عدن، فضلاً عن تعرض أموال المودعين للخطر في عدن بفعل انخفاض القيمة الفعلية للريال اليمني جراء قرارات البنك المركزي في عدن.
ويرى مراقبون أن الإجراءات التي يعتزم البنك المركزي في عدن تنفيذها تأتي على غرار عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن والذي تسبب في إحداث حالة انقسام نقدية واقتصادية فرضت تهاوياً لقيمة الريال واختلافاً في أسعار صرفه، مؤكدين أن الغرض من الإجراءات التي يعتزم البنك تنفيذها تأتي على خلفية فضيحة سلطات هادي المتمثلة في انعدام رؤية اقتصادية لتحسين أسعار صرف الريال، بالإضافة إلى محاولتها تدارك الغضب الشعبي عقب وصول قيمة الدولار الواحد إلى نحو 1280 ريالاً في مناطق سيطرة التحالف بخلاف مناطق سيطرة سلطات صنعاء التي تستقر فيها قيمة الدولار عند حاجز 600 ريال.
