الجديدبرس- متابعات
كشفت مصادر اقتصادية عن توجهات جديدة لحكومة هادي نحو الاقتراض لمواجهة أزماتها والتغطية على فشلها في معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية ووقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية.
وقالت المصادر إن مساعي حكومة هادي للاقتراض يشير إلى مدى فشلها في معالجة الاختلالات، وجهلها بما سينعكس على عمليات الاقتراض من نتائج كارثية على الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تبحث عن قشة تنقذها من وحل الفساد الذي تغرق فيه.
وأشارت إلى أن فشل حكومة هادي وعجزها في إدارة الملف الاقتصادي وغرقها في الفساد، جفف كل الموارد المالية وقضى على مئات الملايين من الدولارات التي حصلت عليها مؤخراً على شكل ودائع ومساعدات، وتسعى اليوم للحصول على قرض من البنك الدولي لإنقاذ نفسها مما سيترتب على فشلها من مآسٍ اقتصادية.
وأكدت المصادر أن حكومة المناصفة وفي الوقت الذي تدعي أنها تعمل على معالجة الاختلالات وإيقاف التدهور الاقتصادي وانهيار العملة، قضت على مئات الملايين من الدولارات التي كان بإمكانها حل جميع مشاكلها.
وتساءلت عن مصير المبالغ التي كانت مجمدة لدى بنك إنجلترا والتي وعدت بريطانيا بالإفراج عنها، بالإضافة إلى مبالغ أخرى حصلت عليها مؤخراً.
وحذّرت المصادر من استمرار حكومة هادي بالاقتراض في ظل صدور تقارير اقتصادية تتضمن إدانات واتهامات دولية لأدائها وبنك عدن المركزي، تحملهما المسؤولية القانونية إزاء غسيل الأموال واختلاس الودائع.
وأشارت المصادر إلى أن الشرعية وبدلاً من أن تبحث عن حلول فاعلة للتعامل مع فسادها الذي تسبب في أكبر كارثة اقتصادية ومعيشية؛ تذهب باتجاه تدمير هذا القطاع عبر الاستغراق في الاستدانة والحصول على القروض الباهظة التي لن تستطيع سدادها في ظل فشلها بوضع خطط استراتيجية من الممكن أن تساهم في تقليص الأزمة أو تخفيف حِدتها.
ودأبت الشرعية على الاقتراض تحت مسميات عديدة منها الودائع وتحسين الاحتياطي النقدي، لإيهام المواطنين بالحفاظ على المبلغ دون تبديد أو استخدامه لخفض الأسعار، وهو ما كُشف زيفه السنوات الماضية.
يشار إلى تواصل وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة المناصفة واعد باذيب -الثلاثاء- مع المدير التنفيذي وعميد المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، بهدف الحصول على قروض بذريعة تمويل مشاريع تنموية، وهو الغطاء الدائم لتبرير الاقتراض، وفق محللين.
تجدر الإشارة إلى أن الشرعية سبق لها وأن سحبت من الوحدات الخاصة باليمن لدى صندوق النقد الدولي 665 مليون دولار، بدعوى تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، وكشفت وكالة رويترز، عن رصد صندوق النقد الدولي للمبلغ، تحت مزاعم تعزيز الاحتياطيات المحلية من النقد الأجنبي، بأكثر من 70%، ونتج عن ذلك انهيار أكبر للعملة المحلية.
