كشف اجتماع عُقد في عدن عن خلافات كبيرة بين مسؤولي حكومة المناصفة لنهب الأراضي العامة في المدينة.
وأكدت هيئة المنطقة الحرة بعدن في اجتماع -الأربعاء- برئاسة “حسن الحييد” -رئيس الهيئة- رفضها التام والنهائي لقرار حكومة المناصفة سحب أراضي المنطقة وضمها لأملاك وزارة النقل.
وعبَّر الاجتماع عن استنكاره للهجوم التي تتعرض له المنطقة الحرة ومحاولة إنهاء دورها الاقتصادي والتنموي وتفتيت كيانها.
وفي الوقت الذي طالب المجتمِعون هادي وحكومته والسلطة المحلية في عدن بإيقاف المخطط الرامي إلى إنهاء المنطقة الحرة والاستيلاء على أراضيها، أكدوا أن الهيئة وكافة موظفيها ومنتسبيها لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات من شأنها تدمير كيان المنطقة الحرة.
وكانت حكومة المناصفة وافقت -في التاسع من أكتوبر الجاري- على مقترح وزير النقل “عبدالسلام حُميد” بسحب أهم أراضي المنطقة الحرة التي أدانت هيئتها المقترح -في بيان أصدرته في 17 من الشهر نفسه- واعتبرته مخالفة قانونية.
واستغربت الهيئة -في البيان- موافقة حكومة “معين عبدالملك” على مقترح وزير النقل الذي سيقضي على ما تبقى من أهم أراضي المنطقة الحرة.
من جانبها، أوضحت “ريام المرفدي” -مدير عام التسويق والترويج في المنطقة الحرة- التأثيرات السلبية لقرار سحب أراضي المنطقة على الموظفين والمشاريع الاستثمارية التي لديها عقود قانونية.
وأشارت “المرفدي” إلى أن القرار سيكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة جراء رفع قضايا من قِبل المستثمرين إضافة إلى تأثيراته على موظفي المنطقة الحرة البالغ عددهم أكثر من ٣٦٧ موظفاً وموظفة يعتمدون في مرتباتهم على إيرادات تلك المشاريع؛ نظراً لامتناع وزارة مالية هادي -منذ أربع سنوات- عن تعزيز المنطقة من موازنة الدولة والخاصة بالأجور والمرتبات للموظفين والموازنة التشغيلية.
وأثار القرار تحت عنوان “تحديد حرم ميناء عدن ومساحاته التطويرية” جدلاً واسعاً؛ لكونه سيعمل على تدمير وإنهاء المنطقة الحرة بعدن فضلاً عن كونه مخالفاً للقانون اليمني وقانون تأسيس وإنشاء هيئة المناطق الحرة والمنطقة الحرة بعدن الصادر في العام 1993م.
