الجديد برس / تقارير / البوابة الاخبارية اليمنية:
يصر التحالف على تحميل الحوثيين في صنعاء مسؤولية تحقيق السلام، في وقت صار معلوماً للتحالف وللمجتمع الدولي، أنه ما من مكاسب يحققها الحوثيون من استمرار الحرب والحصار ضدهم.
وفي الواقع يعزز التحالف هنا، من إصراره على إطالة المأساة التي خلّفتها حربه العسكرية والاقتصادية في اليمن عموماً، والمحافظات الجنوبية والشرقية بصورة خاصة، على مدى السنوات الماضية.
وينطوي موقف التحالف كثيراً على التهرب من أي مسؤولية، بما في ذلك مسؤوليته عن الآثار الكارثية التي أفرزتها سيطرته الفعلية على معظم محافظات الجنوب والشرق من البلاد على الأقل.
ومعلوم، أن المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف، تعاني حالة غير مسبوقة من تردي الخدمات وجنون الأسعار وانهيار العملة، إضافة إلى عجز كامل من جانب المواطنين على توفير احتياجاتهم اليومية. وقد “كشف انهيار العملة بصورة مدوية خلال الأيام الماضية النقاب عن الوضع الحقيقي في تلك المحافظات، التي تصرخ في كل الجهات لإنقاذها من مجاعة محققة”.
لن تجد الإمارات، مثلاً، وهي التي تفرض سيطرة أحادية على عدن، والمكلا، ولحج والضالع، وسقطرى عبر “المجلس الانتقالي الجنوبي”، ما يستدعي وجود مراجعة مواقف وممارسات بغرض إحلال السلام والاستقرار في هذه المناطق على الأقل، أو تطبيع أوضاعها الاقتصادية والخدمية التي تشهد انفلاتاً وانهياراً غير مسبوقين.
وإلى ما قبل وصول قوات الإمارات والسعودية إلى عدن، في يوليو 2015، كانت شواهد الاستقرار والخدمات ماثلة في واقع معظم المناطق الجنوبية إلى حد كبير.
لقد تفسخت الكثير من التبريرات التي ساقها ويسوقها التحالف (السعودية والإمارات) لإبقاء عدن وبقية المحافظات الجنوبية تحت جحيم سيطرته ونفوذه ومشاريعه التوسعية، على حساب معاناة متصاعدة وغير مسبوقة يعيشها أبناء محافظات الجنوب، منذ وصل التحالف إلى عدن.
والواضح، أن ما يقدمه الحوثيون من مواقف تجاه اتهاماتهم برفض السلام، يبدو معقولاً، ذلك أن المعني بإثبات الجدية نحو السلام هو الطرف الذي يفرض الحرب ويفرض الحصار.
وفي كل مرة يجد التحالف منشآته الحيوية عرضة لتهديدات القوة الصارخية المتنامية للحوثيين، يناقض مواقفه من السلام، إذ لا يرى السلام كذلك، عندما لم تعد تعمل موانئ ومطارات ومستشفيات ومصانع وحقول نفط ومزارع ومدارس وجامعات، عندما يواجه ملايين الناس مغبات الفقر والجوع والأوبئة.
