الجديدبرس – عدن
دفعت التسعيرة الجديدة التي فرضتها السلطة المحلية بمدينة عدن، بائعي اللحوم إلى إغلاق محالهم -الأحد- رفضاً للتسعيرة التي اعتبروها مجحفة بحقهم وتقودهم نحو الإفلاس.
وقال بائعو اللحوم إن التسعيرة التي تم فرضها عليهم بعيدة عن الواقع ولا تتناسب مع ما نجم عن انهيار العملة من تداعيات اقتصادية وارتفاع في أسعار المواشي.
ووفقاً لما تشهده أسواق عدن، لم تتوقف تداعيات التسعيرة الجديدة على أصحاب محلات بيع اللحوم، حيث أوقف بائعو الأسماك والدجاج -الأحد- عملية البيع كذلك.
وعادت التسعيرة الجديدة بنتائج عكسية على المواطنين في عدن؛ إذ ضاعفت معاناة الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية القائمة، ومنهم الصيادون الذي اضطروا لإيقاف أنشطة الصيد ما أدى إلى إغلاق أسواق بيع السمك، وحرمان المواطنين من وجبتهم الأساسية التي تسببت التسعيرة في انعدامها.
يشار إلى أن الأسعار الجديدة أجبرت فئة الصيادين وبائعي الأسماك، على إيقاف أنشطتهم؛ تنديداً بممارسات السلطة المحلية التي لم تعالج مسببات ارتفاع الأسعار، حيث أفاد بائعو الأسماك بأن التسعيرة عادت عليهم بالخسارة ولم يعد هناك مجال للبيع؛ مشيرين إلى أن عملية الاصطياد تتطلب الوصول إلى مسافات بعيدة في الوقت الذي ارتفعت أسعار البنزين وبلغت 20 ألف ريال يمني للصفيحة (20 لتراً) فضلاً عن ارتفاع أسعار زيوت المحركات.
ووفقاً لمراقبين، فان التسعيرة الجديدة التي تم فرضها على بائعي الأسماك واللحوم، لا تستهدف رفع المعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب الانهيار المتسارع للعملة والاقتصاد بشكل عام؛ وإنما ترجمة لسياسة التجويع التي تستهدف اليمنيين من قِبل التحالف وحكومة المناصفة، وأبعدت معظم المواد الغذائية الأساسية عن متناول المواطنين المطحونين بين سندان الفقر المدقع ومطرقة الأسعار الباهظة.
