السعودية تستبق الترحيل التعسفي لليمنيين باتهامات إعلامية

الجديدبرس- متابعات
كثفت وسائل الإعلام والصحافة السعودية من استهداف المغتربين اليمنيين تمهيداً لبدء تنفيذ قرار السلطات السعودية بترحيل المقيمين الحاملين للجنسية اليمنية من أراضيها أواخر نوفمبر القادم.
ونشرت صحيفة “عكاظ ” -الأحد- مادتين خبريتين قالت في إحداهما إن الأجهزة الأمنية قبضت على شخصين يمنيين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لإتلافهما جهاز خدمة ذاتية لأحد البنوك ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال، ونقلت المادة الأخرى عن أمانة جدة ضبطها عمالة مقيمة استغلت دوراً أرضياً في عمارة بحي البغدادية تسكن فيه لتحضير وتخزين الآيسكريم مجهول المصدر بطرق عشوائية، وقالت إنها أتلفت 1300 منتج آيسكريم.
ويرى صحفيون وحقوقيون أن تكثيف النشر حول ضبط يمنيين مخالفين في الأراضي السعودية يهدف إلى تبرير الإجراءات التي من المزمع أن تتخذها السلطات السعودية بحق العمالة اليمنية تبعاً للقرار الذي اتخذته -أواخر يوليو الماضي- بإخراج كافة العمالة اليمنية من مناطق جيزان ونجران وعسير والباحة والذي توسع لاحقاً لاستهداف اليمنيين في كافة مناطق السعودية بما فيها جدة ومكة والرياض.
وكانت وسائل إعلام سعودية تداولت مواد خلال اليومين الماضيين، تضمنت اتهامات ليمنيين بارتكاب مخالفات قانونية، أبرزها أن السلطات الأمنية قبضت على 5 أشخاص بينهم يمنيان اثنان بتهمة سرقة 6 مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية بإحراقها. ومنتصف أكتوبر الجاري تناولت صحيفة سعودية خبراً موسعاً قالت فيه إن شرطة الرياض قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ومن بين التهم الموجهة ضدهم قيامهم بتمكين أفراد خارج المملكة من استخدام شرائح اتصال سعودية تم تفعيلها بطرق مختلفة دون توضيح تلك الطرق.
وكان مغتربون يمنيون في المملكة كشفوا -مطلع أغسطس الماضي- أنهم تلقوا بلاغات من أرباب عملهم بإنهاء أعمالهم خلال 4 أشهر، كما تلقوا بلاغات من مالكي العقارات التي يستأجرونها بإخلائها خلال الفترة ذاتها فضلاً عن بلاغات من مدارس أبنائهم بضرورة الالتزام بسحب الأطفال من المدارس قبل انتهاء المهلة.
وفيما لم تعلن السلطات السعودية عن ذلك، أكدت وسائل إعلام عالمية من بينها “رويترز” أن المسؤولين السعوديين امتنعوا عن التعليق حول الأمر.
وكانت السلطات وضعت عوائق في إطار حملتها ضد اليمنيين، منها منع التحويلات المالية إلى اليمن إلا عن طريق عدد قليل من البنوك، وبسقف محدود، الأمر الذي رأى خبراء الاقتصاد أنه جزء من الحرب الاقتصادية التي تشنها السلطات السعودية على اليمنيين، حيث تسهم تلك الإجراءات في تعميق المأساة الإنسانية في البلد نظراً لاعتماد نسبة كبيرة من الأسر على عائدات التحويل التي تتلقاها من المغتربين.