الجديدبرس- متابعات
يسيطر التحالف وحكومة هادي على مناطق النفط والغاز في الجنوب والشرق من اليمن، ومع ذلك لا يستطيع المواطنون في هذه المناطق الحصول على أسطوانة غاز منزلي بسهولة في كثير من الأوقات.
في شبوة كما في المكلا وعدن وأبين ولحج والضالع وتعز، تتزايد شكاوى المواطنون من أزمة نقص أسطوانات الغاز المنزلي، وهي من أكثر الأزمات انتشارًا في هذه المناطق ضمن حرب الخدمات التي تواجهها.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تُظهر المئات من أبناء شبوة والمكلا وعدن وغيرها من مناطق سيطرة التحالف والحكومة، وهم يصطفون طوابير طويلة بحثًا عن أسطوانات غاز.
ويقول الناشطون إن” المعروض من الغاز المنزلي وهو شحيح، يباع بأسعار باهظة تصل إلى 4000 ريال للأسطوانة الواحدة، علمًا بأن هذه الأسعار تتضاعف في السوق السوداء”.
ولا يجد المواطنون تفسيرا لاستمرار معاناتهم من انعدام توفر الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره في السوق السوداء الذي يكاد يكون متوفرا فيها، سوى أن ذلك جزء من مخطط التدمير للوضع الاقتصادي والمعيشي الذي ينفذه التحالف بقيادة السعودية والامارات والحكومة.
ودفعت أزمة الغاز المنزلي بالكثير من الأسر في محافظتي شبوة وحضرموت النفطيتين تحديدا، إلى اللجوء للحطب لطبخ الطعام.
ووفقاً لمصادر محلية في المحافظتين، فإن بعض المحطات والمحلات تقوم ببيع أسطوانات الغاز بصورة سرية وبأسعار مضاعفة. وأشارت إلى أن طوابير كبيرة من المواطنين تصطف يومياً وبالساعات، أمام محلات بيع الغاز بغرض الحصول على أسطوانة غاز.
واتهمت المصادر السلطات المحلية بالتورط في عمليات تهريب أسطوانات الغاز إلى السوق السوداء والمتاجرة بمعاناة المواطنين المتصاعدة بشكل خطير. في حين لا تتوقف المنظومة التي تشكل قوام التحالف والحكومة عن السطو على الموارد ونهب الثروات في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأصبح الحصول على مادة الغاز المنزلي أمراً صعبا بالنسبة للمواطنين في مناطق سيطرة التحالف السعودي الاماراتي وحكومة هادي، الذين يقولون إنهم في اغلب الوقت منذ عامين على الأقل، لا يستطيعون الحصول على اسطوانة الغاز؛ بسبب انعدامه في المحطات والوكالات التجارية، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء الى 15 ألف ريال للأسطوانة الواحدة.
وفي مأرب، يشكو المواطنون ارتفاع سعر الغاز المنزلي، ومؤخرا ورفعت سلطة مأرب سعر الغاز، لتصبح الأسطوانة 20 لتراً، بـ ـ4000 ريال بدلاً عن 3500، فيما يباع التجاري بـ 9400.
وتلعب منظومة التحالف بورقة النفط والغاز، باعتبارها العامل الرئيسي الذي قد يدفع نحو تأزيم الوضع في المحافظات الجنوبية والشرقية، بما يسهل تمرير مشاريع السيطرة على الثروة والتحكم في عوائدها.
