بقلم\ ريام المرفدي
عدن أول مدينة عربية أقامت نظام التجارة الحرة بكفاءة منذ عام 1850م إلى عام 1969م، ميزتها ربانية بموقع جغرافي وإستراتيجي هام واقع على ساحل البحر العربي (خليج عدن) وبالقرب من باب المندب المدخل الرئيسي للبحر الأحمر وفي منتصف الطريق تقريباً ما بين غرب أوربا وشرق آسيا 4690 ميلاً بحرياً من ميناء أمستردام 4625 ميلاً من لندن 1660 ميلاً من مومباي 2095 ميلاً من كوالالومبور 3627 ميلاً من ميناء سنغافورا، ولديها ميناء بحري بعمق 16 – 18 متراً، بمعنى كل المزايا التي تجعل عدن ملتقى التجارة العالمية بالمقومات التي تميزها مدينة عدن دون سواها…
كل تلك المقومات والمزايا التي تمتلكها مدينة عدن تحتاج لها قوانين تسهل علمية التجارة والاستثمار أسوة بجميع الدول التجارية التي تمتلك تلك المقومات لتسهيل عملية التجارة العالمية، ففي عام 1993م أُعلنت عدن منطقة حرة والعاصمة الاقتصادية وسُنَّ لها قانونها الخاص وفق الدستور اليمني بالقانون رقم (4) لعام 1993م عدن منطقة حرة..
فأصبحت الرؤية المستقبلية لها بأن تكون مركزاً عالمياً شاملاً للنقل والعمل، وجذب وخدمة مستثمرين إقليميين وعالميين والمساهمة بقوة في ازدهار الاقتصاد الوطني.
تلك الرؤى لمدينة عدن الاقتصادية…
وترجمه لتلك الرؤية فقد تميزت المنطقة الحرة دون سواها بحسب قانونها الخاص بالعديد من المزايا والحوافز وهي ملكية أجنبية للمشروع 100%، تقدم إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل لمدة 15 سنة قابلة للتجديد لفترة 10 سنوات إضافية وكذلك حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة، أي إلى داخل الوطن، لا يوجد قيود على العملة وإعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل ولا قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية، كذلك حرية اختيار مجال الاستثمار وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع كما لهم حرية تحديد الأسعار والأرباح كما توفر مواقع ومساحات واسعة وبأسعار مناسبة، كل تلك المزايا شملها قانون المنطقة الحرة في جذب عملية الاستثمار لمدينة عدن كسوق حرة.
فهذه رؤيتنا وفلسفتنا لعدن الحاضر والمستقبل، فماذا تريدونها أنتم!!
