بقلم\ مدين مقباس
حقيقة وواقع وحال منتسبي الجيش والأمن وكل ما يتعرضون له هو تنفيذ لسياسة القتل الجماعي، التي لا يُفهم منها إلا أن من لم يلقَ مصيره في جبهات القتال والحرب المستعرة منذ سبع سنوات، سيواجه التجويع وقطع الراتب ووقفه حتى الموت.
هكذا تحكي كل الوقائع المتصلة بمشكلة عدم صرف رواتبهم، ولو شُكل فريق قضائي لبحث حقيقة وخفايا وقف رواتبهم والتأكد من صحة المبررات والحُجج الواهية سيتبين له أنها غير صحيحة وما هي إلا طريقة للقضاء عليهم والتخلص منهم؛ فخلال الشهور القليلة الماضية توفي أكثر من 683 ضابطاً من الجيش والأمن ومعظمهم فارق الحياة وهو يبحث عن قيمة الدواء ومع هذا يطل عليهم بالتناوب، مرة رئيس الحكومة “معين” وأخرى نائب محافظ البنك المركزي اليمني لاختلاق حُجة ومبرر غير واقعي في كل مرة وآخرها مبرر تنقية الكشوفات من الأسماء الوهمية.
إن الحقيقة التي كشفها الصحفي صالح الحنشي وتناولها في صفحته على فيس بوك متحدياً من ينكر الفساد بإخفاء رواتب شهر مارس وأبريل ومايو لهذا العام 2021م المقيدة في البنك على أنه تم استلامها بينما لم يستلمها منتسبو الشرطة، والأمر لا يختلف في وضع رواتب الجيش الموقوفة منذُ فبراير الماضي، فهي تشير إلى الدخول في البند الأول الخاص بالرواتب ونهبه، وتؤكد أنها جريمة تُرتكب بحق هذه الشريحة من الشعب اليمني، من قِبل الحكومة والبنك المركزي اليمني.
وبالنظر إلى الحجج الأخيرة ومحاولات التغطية على حقيقة الجريمة بتشكيل لجان للصرف، فإن هذا يندرج في إطار التمويه والتغطية على الفضيحة والفساد المستشري في أروقة البنك المركزي والحكومة اليمنية، ما جعل هذه المحاولات الهادفة لصرف الأنظار عن جوهر الحقيقة، كأنها أشبه بإعادة التموضع كفصل من فصول الجريمة التي تستهدفهم للنيل منهم ومن أسرهم.
لا تفسير لجريمة التجويع والقتل الجماعي الذي يتعرض له منتسبو الجيش والأمن وكل محاولات التغطية عنها، وصرف الأنظار عن حقيقتها وأبعادها، وفصولها والحُجج التي تزينها إلا أنها تريد النطق لتقول: من لم يمت في المعارك فليمت جوعاً..! سواء كان بقصد وتعمد أو بسبب جرائم الفساد المستشري في أروقة البنك والحكومة اليمنية، لكن الأمر الصادم هو صمت النائب العام وقيادة البلد (المحاصر) والتحالف العربي. فهل التحالف العربي (الوصي على اليمن) سينقذ منتسبي الجيش والأمن من أبناء جلدتهم؟
