الجديدبرس: صنعاء
تعتزم وزارة الثروة السمكية بحكومة صنعاء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتسويق السمكي الحديث، وذلك لتعزيز دور القطاع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية للاستثمار والبحوث الدكتور ماهر السيد، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزارة تسعى للنهوض بهذا القطاع الحيوي من خلال جملة من التدخلات العملية، أبرزها تطوير منظومة التسويق السمكي في اليمن.
واعتبر التسويق السمكي إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالقطاع السمكي.. مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تطوير منظومة التسويق المحلي التقليدي من خلال وضع معايير تسهم في رفع مستوى التسويق المحلي والخارجي.
وأشار الوكيل السيّد إلى أن التسويق يبدأ بإنشاء الأسواق المركزية في المحافظات، ومعامل التحضير، ومراكز التصدير، فضلاً عن إنشاء مؤسسات أو شركات حكومية متخصصة تعمل في مجال تسويق منتجات الثروات البحرية والسمكية.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد منظومة متكاملة للتسويق والرقابة على الأسواق ومحلات ومطاعم بيع الأسماك، لضمان السلامة الصحية والغذائية للمستهلك.
وأكد أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد خطة لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية وتطويرها، إلى جانب تطوير اللوائح والمعايير والمواصفات للأسواق والمحلات والمطاعم السمكية.
وبيّن أن الوزارة استكملت ترتيبات إطلاق خطة التسويق السمكي الحديث المتضمنة إنشاء وافتتاح أسواق حديثة خاصة بالجملة والتجزئة، طبقا للمعايير والمواصفات وتطوير آلية التشغيل التطوير.
ووفقاً لمدير عام الأسواق في وزارة الثروة السمكية، راجح طبقة، تهدف خطة الوزارة إلى تأهيل الأسواق السمكية القائمة وتزويدها بالخدمات اللازمة.
وأفاد بأن الخطة ستعمل على توفير فرص استثمارية جديدة في مجال التسويق السمكي، وتتضمّن مسوحات ميدانية في المناطق المستهدفة بالتسويق للمنتجات السمكية من أجل إنشاء قاعدة بيانات، ومعلومات عن المنتجين والمورّدين والبائعين والكميات.
كما أكد مدير الأسواق في وزارة الثروة السمكية أنه سيتم تفعيل مراكز المعلومات من خلال الربط الشبكي لجميع الأسواق ومراكز الإنزال، بهدف توفير بيانات إحصائية عن كميات الإنتاج والبيع والتصدير والنقل وأسعار كافة أنواع الأسماك في جميع المحافظات.
وذكر أن خطة التسويق السمكي في مرحلتها الأولى تستهدف أمانة العاصمة، فيما سيتم تحويل مسار الناقلات القادمة من الساحل الجنوبي وساحل البحر الأحمر إلى السوق المركزي للعاصمة الذي سيتم افتتاحه مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن الخطة سيتم تنفيذها بالشراكة مع عدة جهات، منها: الإعلام والصحة، الصناعة والتجارة، والداخلية، والإدارة المحلية، والأشغال العامة، وخفر السواحل، والأمن والمخابرات، وأمين العاصمة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء اللجان الزراعية والسمكية في المحافظات.
ويُعد القطاع السمكي أحد أهم القطاعات الواعدة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يبلغ طول السواحل اليمنية أكثر من 2500 كيلومتر، وتتميّز بالمناطق الغنية بالأسماك.
