قرار أممي ينذر باتساع دائرة المجاعة في اليمن
الجديد برس / متابعات
قالت السلطات في صنعاء، إن القرار الأممي بتخفيض المساعدات المقدمة للشعب اليمني، يعد مؤشراً خطيراً ويُنذر بكارثة إنسانية ومجاعة. ونوهت بتزامن القرار مع تصعيد التحالف لحربه على اليمن باستخدام الورقة الإنسانية.
وفي وقت سابق من العام الماضي، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت خفض برامج المساعدة الى المنيين المتضررين من الحرب والحصار المفروضان منذ حوالي سبع سنوات من قبل تحالف عربي ودولي تقوده السعودية والامارات.
وخلال الأيام الماضية، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تخفيض برامج مساعداته في اليمن، لاسيما في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
والسبت، نقلت وكالة سبأ في صنعاء، عن أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون عبد المحسن طاووس، قوله ” في الوقت الذي نقدم للبرنامج التسهيلات فوجئنا بقرار تخفيض توزيع المساعدات من شهرية إلى شهرين وبعض المحافظات إلى ثلاثة أشهر كمحافظتي البيضاء والحديدة”.. معبرا عن استغرابه من قرار تخفيض المساعدات التي هي مخفضة أصلا، بالإضافة الى تزامن القرار مع تصعيد التحالف لحربه على اليمن باستخدام الورقة الإنسانية.
وبيّن طاووس، أن المجلس خاطب برنامج الأغذية، وأصدر بياناً أشار فيه إلى أن هذا التخفيض لا يتوافق مع مبادئ العمل الإنساني. كما حث البرنامج الأممي، على ضرورة التزام الحياد وتوفير المساعدات للأسر الأشد فقراً والنازحة والمحتاجين فعلياً للمساعدات والدعم.
ووصف طاووس القرار الأممي بأنه امتداد لتخفيضات سابقة انتهجها البرنامج في المناطق الواقعة تحت سلطة حكومته ورغم التسهيلات التي تقدمها صنعاء للمنظمات الإنسانية.
ومطلع العام الجاري، قرر برنامج الأغذية العالمي، تخفيض المساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن، وبالرغم من الاتفاق الموقع معه “.
وندد مسؤولون في حكومة صنعاء، بالقرار ووصفوه بأنه يندرج ضمن ممارسات” التضييق على الشعب اليمني، بالتوازي مع تصعيد التحالف ميدانيا”. وقالوا إن “معظم مصاريف مشاريع المنظمات الأممية تذهب لناحية نفقات تشغيلية بما يزيد عن 80 بالمئة”.
وتم الكشف في وقت سابق عن ممارسات فساد تكتنف النشاط الإغاثي الأممي في اليمن. وقالت هيئات حقوقية محلية إن المنظمات الأممية “تستفيد تحت مظلة المساعدات، وتقدم للشعب اليمني الفتات”.
والى سبتمبر من العام الماضي 2020، أدى خفض واغلاق برامج المساعدات الى تضرر نحو 9 ملايين يمني، ويقول المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن نقص التمويل يقف وراء إغلاق 45برنامجا.
وتسببت الحرب والحصار في خلق ظروف اقتصادية وإنسانية هي الأسوأ عالميا، أوصلت 80 في المائة من السكان اليمنيين، الى الاعتماد على المساعدات الإنسانية الآخذة بالتراجع والتوقف، فيما حوالي 20 مليون شخص يفتقرون الى الأمن الغذائي.
وإذا ما استمر العدوان الى 2022 فإن “اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم”، وأن “نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات. وسوف ترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة في عام 2022، ومن المتوقع أن يعاني اليمن بحلول العام نفسه، من أكبر فجوة فقر – المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر – في العالم. طبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر مؤخرا.
عن: البوابة الإخبارية اليمنية
