ورد الآن: كشف كواليس ومعلومات خطيرة عن لهيب أسعار الوقود وأزماته الخانقة في كافة محافظات اليمن.. وهذه هي الجهة التي تقف وراءه ؟!
الجديد برس/تقرير/
وسط أزمة غاز منزلي ومشتقات نفطية، تعصف بمحافظات الجمهورية اليمنية، سواء المحاصرة، أو تلك التي تقع في نطاق سيطرة التحالف، اعترفت حكومة هادي ضمنياً بالمتاجرة بحجم الإنتاج المحلي من الغاز والنفط وعائداتهما.. مؤكدة أنها حققت خمسة مليارات و620 ألف دولار، من قيمة النفط الخام المنتج خلال 2018-2020م، فيما أنتجت من الغاز المنزل إلى نحو 60 مليون أسطوانة غاز، بعائدات تتجاوز الـ 200 مليار ريال يمني خلال 2021م.
ووفقاً لمصادر مالية وُضِع ذلك المبلغ تحت تصرف الحكومة في رصيد خاص بها في البنك الأهلي في السعودية بإشراف التحالف لاستخدامه في تمويل الحرب في اليمن.. فيما تقف حكومة هادي صراحة وراء منع وصول شحنات الوقود من المشتقات والغاز المنزلي إلى الحديدة، واحتجاز السفن المصرح لها أممياً في عرض البحر، رغم استكمالها إجراءات آلية التحقق والتفتيش الأممية في جيبوتي.
وفيما يشير ناشطون أن تصريحات حكومة هادي ومباهاتها بارتفاع وتائر إنتاج النفط والغاز، وحجم عائداتها، في وقت تعيش كافة المحافظات أزمات خانقة، تعكس إصرار الحكومة على تصعيد الحصار من الرياض على الشعب اليمني كافة وبدون استثناء، خصوصاً بعد فشلها الذريع في السيطرة الفعلية على المناطق التي تسيطر عليها.. أكد المحلل الاقتصادي، أحمد سعيد كرامة أن أزمة المشتقات النفطية هي أزمة مفتعلة بسبب فشل وفساد الحكومة.
واتهمت السلطات المحلية في عدن وتعز، اليوم الإثنين، الشركة في مارب بالوقوف وراء أزمة مادة الغاز المنزلي الخانقة في مناطق تلك المحافظات التي يسيطر عليها التحالف، واختفائها شبه التام وبيعها في السوق السوداء بسعر تجاوز الـ 20 ألف ريال، مؤكدة أن الشركة خفضت الكميات المخصصة لتلك المناطق بنسبة تزيد على 50%.
الأهم في سياق مضاعفات معاناة الشعب اليمني جراء الحرب الاقتصادية التي تشارف على الدخول في عامها الثامن، أن واردات اليمن من الوقود (النفط والغاز)، لم تعد معضلتها محصورة بين مطرقة الاحتجاز البحري وسندان الغرامات وتكاليف النقل، والتكاليف الإضافية للاستيراد عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة التحالف، بل أصبح الوقود وجهة لتعسفات حكومة هادي التي تقر بين شهر وآخر جرعة سعرية جديدة، رغم مباهاتها بما حققته من إيرادات إلى أرصدتها في بنوك الرياض.
وأقرت حكومة هادي، في الـ28 من فبراير الماضي، جرعة سعرية جديدة للمشتقات النفطية في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرتها، لتسجل صفيحة البترول، سعة 20 لتراً، سعراً رسمياً بـ 20400 ريال، بزيادة 600 ريال عن الجرعة السابقة التي أقرتها حكومة هادي في الـ14 من الشهر نفسه.
هذا القرار دفع بشركة النفط اليمنية التابعة لحكومة صنعاء إلى عقد مؤتمر صحافي أكدت فيه أن لا يد لها في الارتفاعات السعرية، التي ليست مقصورة على مناطق حكومة صنعاء بل تشمل كل محافظات الجمهورية، بمن فيها تلك المناطق التي تحت سيطرة الحكومة والتحالف.. مشيرة إلى أن نسبة السفن التي تم الإفراج عنها خلال عام 2020، لا تتجاوز 45% من إجمالي الاحتياج الفعلي، في حين منع تحالف العدوان خلال 2021م عندما اشتدت القرصنة على سفن الوقود، ما نسبته 95% من السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة ولم يُفرج سوى عن 5% من احتياج اليمن.
وقالت الشركة: إن أبناء الشعب اليمني حُرموا من انخفاض أسعار المشتقات النفطية أثناء انخفاض السعر العالمي للوقود خلال الفترة الماضية، موضحة أن الحصول على الوقود عبر الموانئ التي يسيطر عليها التحالف تزيد كلفته بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة، وأن الشعب اليمني تكبد خلال 2021 م خسائر اقتصادية كبيرة “فارق قيمة الوقود” بما يزيد عن 600 مليون دولار، فيما وصلت الخسائر غير المباشرة إلى أكثر من ستة مليارات دولار، وهي مبالغ تفوق المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة بأضعاف.
وأكدت الشركة أن ملياراً و800 مليون ريال جبايات يومية غير مشروعة تتحصل عليها حكومة هادي ويتكبّدها الشعب اليمني.. محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد جراء استمرار التحالف في فرض الحصار وعدم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد. داعية الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في الإفراج عن السفن المحتجزة.
وعلى صعيد الغاز المنزلي أقرت حكومة هادي أواخر فبراير المنصرم، زيادة جديدة في سعر مادة الغاز المنزلي المنتج محلياً عبر شركة صافر للغاز بمحافظة مأرب، محددةً سعر أسطوانة الغاز الذي تنتجه صافر من2350 ريالاً إلى 3550 ريالاً، بزيادة 1220 ريالاً، للأسطوانة الواحدة، مضافاً إليه 17,75 ريال ضريبة دخل، وسط تحذيرات من أن هذا القرار سيعكس نفسه على أسعار الغاز في كافة المحافظات.
حكومة صنعاء ممثلة في وزارة النفط عقدت مؤتمراً صحافياً صدر عنه بيان سرد تفاصيل قرارات حكومة هادي التي تسببت بالارتفاعات السعرية في مادة الغاز المنزلي إلى جانب الحصار، بإقرارها ثلاث جرعات سعرية قفزت بسعر الأسطوانة من 1520 ريالاً في أغسطس 2019م إلى 3550 ريالاً في 24 فبراير 2022م.
وأكد البيان أن هذه الجرعات السعرية تعد إمعاناً في زيادة المعاناة لهذا الشعب اليمني، محملاً حكومة هادي المسئولية القانونية الكاملة إزاء تبعات تلك القرارات التي ترفضها حكومة صنعاء، كتصرف لا مسئول لم يراعِ مصلحة الوطن والمواطن المغلوب على أمره.
