الجديد برس / تقارير / البوابة الإخبارية اليمنية / عبدالله كمال:
جدل واسع أثارته الضجة الإعلامية التي رافقت وصول مجلس القيادة الذي شكلته السعودية وبرلمانيين وأعضاء في الحكومة الموالية للتحالف إلى عدن، حيث جرى تصوير ذلك كإنجاز كبير للتحالف وعلى رأسه السعودية والإمارات وكذا للأطراف الموالية للدولتين،
في خطوة بدت غير ذات أهمية، إن لم يرافق هذه العودة البدء في وضع المعالجات للحد من حالة التدهور الاقتصادي والانفلات الأمني وغياب الخدمات الأساسية وعودة عمل مؤسسات الدولة المعطلة وغيرها من الإجراءات الضرورية والملحة، والتي تمس حياة الملايين من المواطنين الذين عانوا خلال سنوات من غياب كامل للدولة فيما اكتفت الشرعية في بقائها خارج البلاد، وترك شئون الناس في أيدي القوى المسيطرة على الأرض في تلك المحافظات التي تعد تحت سيطرتها.
وفيما كان المنتظر من هذا المجلس الذي أدى اليمنين الدستورية اليوم في عدن أن تبدو توجهاته إيجابية في ما يخص الحل السلمي للأزمة اليمنية والتي تجمع كافة الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية على أنه المخرج الوحيد لليمن من أتون الصراع، وإحلال السلام، بدت لهجة رئيس المجلس رشاد العليمي أكثر حدة وهجومية واتهامية، وبما لا يشير إلى توجه حقيقي نحو السلام، الذي يستلزم خطابا متوازنا يعبر عن صدق النوايا.
العليمي وفي كلمته عقب أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية، التي طغى عليها الخطاب المكرور منذ أكثر من سبع سنوات حول استعادة الدولة وانهاء التمرد والانقلاب، عبر عن شكره لدور السعودية والإمارات في الحرب التي طحنت اليمن منذ العام 2015، تحت لافتة مواجهة المشروع الإيراني، مثمنا ذلك الدور، في تأكيد للولاء للدولتين التي أثبتت المتغيرات أن ما رفعتاه من شعارات لم يكن سوى ذريعة لتحقيق أجندات وأهداف يغلب عليها الطابع الاستعماري.
وكما هي طبيعة الحال مع السلطة السابقة الموالية للتحالف لم تشر كلمة العليمي إلى أي من القضايا الرئيسية كوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، واستعادة السيطرة على كامل الخارطة اليمنية، ولا لما يمثبه التحرك الأمريكي في المياه الإقليمية اليمنية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن وباب المندب، وهو ما يمثل مؤشرا للنطاق المرسوم من قبل التحالف لصلاحيات هذه السلطة التي مثلت تتويجا لمحاولات سلب القرار اليمني بشكل كامل وترسيخ الوصاية على البلاد.
وبالنظر إلى ما يمثله الملف الاقتصادي من تحد كبير أمام السلطة الجديدة الموالية للتحالف، فإن الرهان الوحيد أمام هذه السلطة بحسب مراقبين هو ما يمكن أن تحدثه من فارق في هذا الملف، حيث أن فشلها فيه سيمثل ضربة قاضية لها.
وقد أكد العليمي في كلمته الأولويات الاقتصادية، والتي حددها “بدءاً من: انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات أبطال القوات المسلحة والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة”، وجميعها قضايا شائكة بحسب المراقبين، سيما وأن العليمي لم يشر مجرد إشارة إلى الثروات المنهوبة خلال السنوات السبع الماضية من عائدات النفط والغاز.
