الجديد برس/
أكد وزير الشؤون القانونية بحكومة صنعاء على أهمية إصلاح المنظومة القانونية باعتبارها ، شقاً لإصلاح مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، حد قوله.
وأشار إلى أن المنظومة القانونية القائمة مر عليها الزمن واعتراها كثير من المشكلات لأسباب مختلفة منها التبعية، إذ كان يتم استنساخ كثير من النصوص دون إدراك معناها، بالإضافة إلى ضعف المؤسسات القانونية المعنية بعملية الصياغة.
وأوضح أن المتغيرات والأوضاع والتطورات تستدعي إجراء التعديلات والإصلاحات الجوهرية في المنظومة القانونية بالكامل،
وأضاف” نحن بحاجة إلى عملية إصلاح، وهذا لا يعني أننا نعيد النظر بالقوانين، ولكن تحتاج القوانين إلى تطوير لتسهل عملية قيام الدولة بواجباتها “.
واختتم مقابلته بالقول” نحن نبني الدولة، دولة للجميع وفقاً لمعايير وضوابط علمية دستورية ونترك الشخصنة في أن يسعى كل واحد إلى أن يُخيط له قانون على مقاسه.
