الجديد برس / تقارير:
صنعاء | سريعاً، انتكست الجولة الجديدة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنيين في العاصمة الأردنية عمّان. إذ لم يكد يمرّ وقت قليل على انطلاق أولى جلسات هذه الجولة، حتى أعلن فريق الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي الانسحاب منها «حتى إشعار آخر». وأكّد مصدر ديبلوماسي يمني، لـ«الأخبار»، أن اللجنة العسكرية التابعة لتلك الحكومة أعلنت بشكل مفاجئ تعليق مشاركتها في المفاوضات، بدعوى خروقات وقف إطلاق النار في تعز. وكانت الجلسة الأولى انطلقت صباح الإثنين الماضي، وجرت خلالها مناقشة واقع الخروقات، والتقارير التي قُدِّمت إلى مكتب المبعوث الأممي بهذا الشأن، وإمكانية تشكيل غرف عمليات مشتركة في جميع أنحاء البلاد كآلية لتثبيت الهدنة، إلا أن انسحاب الفريق الموالي لـ«التحالف» من المناقشات حال دون التوصّل إلى تفاهمات. وتزامَن انعقاد الجلسة الأولى من الجولة الجديدة مع اندلاع مواجهات بين قوات صنعاء وميليشيات موالية لحزب «الإصلاح» في منطقة ميلات غرب تعز، إثر مهاجمة الأخيرة مواقع الأولى، وفق مصادر محلية تحدثت إلى “الأخبار”. واعتبرت المصادر أن “الهجوم كان مخطَّطاً له مسبقاً ليعيق انطلاق المفاوضات”، على رغم أن ما حدث يندرج ضمن الخروقات اليومية المستمرة للهدنة.
تجددت المواجهات بين قوات صنعاء وميليشيات «الإصلاح» غرب تعز
إزاء ذلك، اتهم وفد صنعاء العسكري المفاوِض، وفد الطرف الآخر، بـ«اختلاق العراقيل واستنزاف الوقت وإفشال مساعي السلام». وجدّد رئيس الوفد، اللواء عبدالله الرزامي، في تصريحات صحافية، رفضه الحديث عن أي خطوات في الجانب العسكري، قبل صرف رواتب موظفي الدولة وإدخال السفن المحتجَزة وتوسيع الرحلات الجوية. وكانت حكومة «الإنقاذ» في صنعاء طالبت الأمم المتحدة بتنفيذ التزاماتها بشأن فتح وجهات جديدة لرحلات مطار صنعاء إلى جانب مصر والأردن، وحل مسألة الرواتب، ووقف إعاقة سفن الوقود من الوصول إلى ميناء الحديدة. ويأتي هذا في وقت أعادت قوات «التحالف»، قبل أيام، احتجاز أربع ناقلات وقود قبالة سواحل الحديدة، واقتادتها بالقوّة نحو سواحل جيزان، في خرقٍ وصفته شركة النفط في صنعاء بـ«الجسيم». ومن شأن هذا الخرق وسواه أن يهدّد مساعي مبعوثَي الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، والولايات المتحدة تيم ليندركينغ، اللذين يدفعان نحو تنفيذ بنود الهدنة، تمهيداً لفتح النقاش حول المقترَح الأممي المقدَّم إلى أطراف الصراع أواخر تموز الماضي، والذي يدعو إلى تمديد الاتفاق لستّة أشهر إضافية، وتوسيع بنوده ليشمل – رسمياً – قضية رواتب موظفي الدولة، والتي تمّ تأجيل إدراجها مطلع آب الفائت إلى ما بعد التمديد الثالث لوقف إطلاق النار (دخل حيّز التنفيذ في الثاني من نيسان الماضي)، بدعوى إفساح المجال أمام الأمم المتحدة لتنفيذ التزاماتها السابقة.
