ورد الآن.. حكومة معين عبدالملك تحمّل نفسها مسؤولية أزمة الوقود بصنعاء دفاعا عن التحالف
الجديد برس / خاص:
أعلنت حكومة معين عبدالملك، التابعة للتحالف السعودي، مساء اليوم الخميس، مسؤوليتها عن تفجّر أزمة الوقود في العاصمة صنعاء، دفاعا عن التحالف من أي ردّ عسكري قادم من حكومة صنعاء، ضد التحالف، على استمراره في احتجاز السفن النفطية ومنع دخولها ميناء الحديدة، والخروقات المتكررة لاتفاق الهدنة.
وتغطية على قرصنة التحالف لسفن الوقود، قدّمت حكومة معين، نفسها المسؤولة عن منع دخول سفن المشتقات النفطية المحتجزة التي بلغ عددها 13 سفينة إلى ميناء الحديدة، بحجّة ما اعتبرته “إجبار” حكومة صنعاء للشركات وتجار المشتقات النفطية، منذ 10 أغسطس الماضي، على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة حسب ما نشرته وكالة “سبأ” الرسمية التابعة لها.
وجاء في بيان حكومة معين الذي نشرته الوكالة، أن “هذه الممارسات من جانب (المليشيات)، ادت الى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم الى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه”.
ويرى مراقبون، أن إعلان حكومة معين مسؤوليتها عن أزمة النفط بصنعاء، جاء بتعليمات من التحالف لتفادي تنفيذ تهديدات حكومة صنعاء ضدّه ردّا على استمرار عمليات القرصنة التي يمارسها في البحر الأحمر للسفن النفطية، والتسبب بأزمة خانقة في العاصمة وباقي مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم شركة النفط اليمنية بصنعاء، عصام يحيى المتوكل، في وقت سابق اليوم، من خلال تغريدة على منصة (تويتر)، إن: تحالف العدوان الأمريكي السعودي وبشراكة الأمم المتحدة يواصلون خرق الهدنة المؤقتة ويحتجزون سفينة الديزل “ديتونا” بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة.
وأضاف: وبذلك يرتفع عدد السفن المحتجزة الى 13 سفينة وقود.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى – أعلى سلطة بصنعاء-، مهدي المشاط، في كلمة له خلال تدشين “برنامج الصمود الوطني في مجلس النواب”، الأحد الماضي، أنه “سيتم التشاور مع أعضاء السياسي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب إذا لم تدخل سفن الوقود”.
