الجديد برس / تقارير:
تتواصل الصراعات التي فجرتها الموارد الاقتصادية بين الأطراف الموالية للتحالف في صفوف الحكومة الموالية للتحالف، حيث تتناهب هذه الأطراف جميع الموارد في مناطق سيطرتها، فيما تتسع معاناة المواطنين جراء الانهيار الاقتصادي وما نتج عنه من ترد في الأوضاع المعيشية والخدمية في هذه المناطق.
ويتخذ الصراع على الموارد بين تلك الأطراف صورا مختلفة، حيث يسعى كل طرف إلى إيجاد المبررات لاستئثاره بالثروات الواقعة تحت سيطرته، في محاولة لاستدامة ذلك الاستئثار، الذي يسخر كل طرف من خلاله ما تحت يده من الموارد، لتمويل تحركاته في هذا الصراع، والصرف على الجماعات المسلحة التابعة له، وكل ذلك يجري بضوء أخضر من التحالف، الذي وجد في ذلك استراتيجية تكفيه مؤنة التمويل المباشر من قبله لهذه الأطراف، في إطار الصراع الكبير الذي أغرق اليمن فيه.
وعلى مدى سنوات ظل حزب الإصلاح هو المستأثر بالنصيب الأكبر من كعكة الثروات والموارد في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، حيث كان هو الطرف المسيطر في هذه الحكومة، وفي مؤسسة الرئاسة، إذ أن شغل قائد الجناح العسكري للحزب على محسن الأحمر، منصب نائب الرئيس ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي عزز من سيطرة الجنزال العجوز والألوية التابعة له السيطرة على منابع النفط والغاز في ما يعرف بالمثلث النفطي باليمن، والذي يضم محافظات مارب وشبوة وحضرموت، وبذلك ظلت هذه الثروات التي تُدر عائداتها ما يقارب 80% من الموارد السيادية للبلاد.
ومع اتجاه التحالف، وخصوصا السعودية التي تقف على رأس على هذا التحالف، لإزاحة حزب الإصلاح من المشهد السياسي في اليمن، كان تقويض سيطرة هذا الحزب على الموارد في مقدمة الإجراءات التي اتخذها التحالف، في إطار خطته لإحلال الفصائل الأخرى التي تدين بالولاء لكل من أبوظبي والرياض على السواء، بدلا من الإصلاح، الذي تجاهر أبو ظبي بعداوته لها، وكانت البداية من محافظة شبوة، التي تفجر فيها الصراع مؤخرا خلال أغسطس الماضي، وتدخل حينها التحالف لترجيح كفة المجلس الانتقالي الموالي للإمارات، والذي خاضت قواته معارك مع قوات الإصلاح التي ظلت متمركزة في المحافظة، وباسطة سيطرتها على الحقول النفطية ومنشآت حيوية أخرى، لتخرج بذلك هذه المنشآت عن سيطرة الحزب، وتؤول لسيطرة المجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، والذي أخذ مكان الإصلاح ليس في السيطرة على الموارد فحسب، بل وفي السيطرة على الحكومة المدعومة خارجيا، والمجلس الرئاسي المشكّل من قبل التحالف.
وبعد ما رعاه التحالف من تقويض لسيطرة الإصلاح سياسيا وعسكريا في جميع المحافظات الجنوبية اليمنية، كانت مارب هي الملاذ الأخير له، على اعتبار أنها لاتزال معقله الرئيس منذ سنوات، وبفعل تخفيف الضغط عليها عسكريا جراء الهدنة التي امتدت لستة أشهر ولا توال مرشحة للتمديد، وبذلك فإن مارب هي المحافظة التي لا يزال الإصلاح حتى الآن يستأثر بمواردها، وعلى رأسها عائدات النفط والغاز المنتج من حقول المحافظة، وهو ما أثار حفيظة بقية الأطراف التي أصبحت لها الحظوة لدى التحالف لدى السعودية والإمارات، وعلى رأسها المجلس الانتقالي وبقية الفصائل المرضي عنها من قبل الدولتين، وحمل هذه الأطراف على المطالبة بتوريد عائدات الثروات في مارب إلى البنك المركزي بعدن، متخذة من الحكومة الموالية للتحالف، التي تسيطر هذه الأطراف عليها شماعة تخولها المطالبة بتوريد هذه العائدات.
وبذريعة الإجراءات التي تروج الحكومة الموالية للتحالف ضرورة اتخاذها في سبيل معالجة الوضع الاقتصادي، وتحسن سعلا العملة، من خلال ما تسميه تنمية الموارد، فإن مطالبة الأطراف المسيطرة والمتحكمة في هذه الحكومة بسحب موارد مارب من أيدي حزب الإصلاح، مطالب منطقية وقانونية، وهو ما يضع حزب الإصلاح في مواجهة ضغوط داخلية وخارجية، ويضعف موقفه في الصراع الجاري على الموارد.
عن: YNP
