وعلى إثر تلك التطوّرات، خاطبت حكومة صنعاء، مطلع الشهر الجاري، الشركات الأميركية والفرنسية والنمسوية والكندية والبريطانية، التي تعمل في إنتاج النفط وفق عقود شراكة، بضرورة وقف الإنتاج، عادّةً إيّاها شريكة في «عملية نهب النفط». وعلى رغم استجابة عدد من الشركات لتلك الدعوة، إلّا أن أخرى لم توقف أنشطتها ولم تُخلِ موظفيها حتى الآن، كـ«كاليفالي» الكندية العاملة في «القطاع 9» في حضرموت، وشركات نمسوية أخرى. وفي هذا الصدد، توقّعت مصادر نفطية أن تتوقّف بقيّة الشركات «بشكل تلقائي»، في ظلّ تمكّن قوات صنعاء من إيقاف التصدير في أعقاب عملية الضبة. والجدير ذكره، هنا، أن قطاع المسيلة في حضرموت يحتلّ المركز الأول بين القطاعات النفطية في البلاد لناحية كمّية الإنتاج، يليه قطاع جنة في مديرية عسيلان في شبوة. كما تحوي المحافظتان نحو 25 قطاعاً نفطياً استكشافياً، 12 منها في حوض المسيلة وسيئون، و9 في حوض السبعين والحجر، إضافة إلى 4 في حوض المكلا وسيحوت.